فرأى أن يقسم البيت الصغير وإن لم يقع لأحدهم ما ينتفع به ، والأرض القليلة ، والدكان الصغير في السوق وإن كان أصل العرصة بينهم ، والحمام والماجل (١) ، وكل شيء عنده [ يقسم ](٢).
قال ابن القاسم : وإنما لم يقسم الطريق والجدار إذا كان في ذلك ضرر ؛ لأنه لا كبير عرصة لهما ، فلا يقسمان إلا بتراض أو على غير ضرر .
وأنا أرى أن [ كل ](۳) ما لا ينقسم إلا بضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع من دار (4) ، أو أرض ، أو حمام ، فإنه لا يقسم) ، ويباع فيقسم ثمنه ، لقول
النبي
(٤)
: لا ضرر ولا ضرار )
(۱) الماجل : كل ماء في أصل جبل أو واد ، وجمعه مواجل . القاموس (١٣٩٥/٢) .
(۲) سقطت من ق و ك .
(۳) سقطت من ز و ك و هـ .
(٤) في ز : ثمار .
(٥) وهذا هو المشهور أنه يشترط مع عدم وجود الضرر حصول الانتفاع ، وإليه أشار خليل في المختصر بقوله : « وأجبر لها كل ، إن انتفع كل » ، قال ابن رشد : الذي جرى به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يصير لكل واحد من الشركاء من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن صاحبه . انظر : منح الجليل (٢٩٦/٧) ، مختصر خليل (۲۱۹)، المقدمات (۹۹/۳)
(٦) رواه مالك في الموطأ (٧٤٥/٢) كتاب القضاء ، باب القضاء في المرفق . والشافعي في مسنده (۲۲۲)، وأحمد في المسند (۳۱۳/۱) ، وابن ماجه في سننه (٣٣٤٠ ، ٢٣٤١) كتاب الأحكام . ورواية مالك والشافعي له من طريق مرسل ، أما الإمام أحمد وابن ماجه روياه من طريق مسند متصل ، إلا أن في سندهما جابر الجعفي ، وهو ضعيف كما في التقريب (۸۷۸) ، والحديث رواه أبو داود في اسيله (٤٤) ، والبيهقي في
فقد
مر
الكبرى (٩٦/٦ ) ، وذكره النووي في الأربعين وقال : « وله طرق يقوى بعضها ببعض » ، =
- ٢١٦ -
الجزء 4 — ص ٢١٦