التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٥٦

المبتاع قبل أن يستحقها ربها ، لم تلزم المبتاع قيمتها ، [ ولو لزمته قيمتها ](١) إذا هلكت ما لزمه من قيمة ولدها شيء ، فليس لربها إلا قيمتها وقيمة ولدهـا يوم الاستحقاق . ومن باع أمة في سوق المسلمين بعين ، أو عرض ، أو حيوان ، ثم استحقت يد المبتاع بعد أن حالت بيده في سوق أو بدن (۲) بأمر من الله ، وحال الثمن الذي بيعت به إن كان عرضاً ، بزيادة أو نقص في سوق أو بدن بأمر من الله تعالى ، فليس لربها إلا أن يأخذها بحالها ، أو يجيز البيع ويأخذ من بائعها ما بيعت به على ما هو [ به ](۳) من نقص أو نماء ؛ لأن من باع عرضاً بعرض فوجد أحدهما بالعرض الذي أخذ عيباً وقد حال سوقه ، فليرده ويأخذ عرضه ما لم يفت بحوالـة سـوق ، ، فإن فات ] (٤) ، فلا يكون له إلا قيمته . ](٤) والموصى له بالثلث إذا قاسم الورثة فأخذ ثلث الربع فبناه ، ثم استحق مـا بيـده فللمستحق أن يعطيه قيمة بنائه ، وإلا أعطاه هذا قيمة أرضه براحاً)، فإن دفع إليـه المستحق قيمة البناء وكان ذلك أقل مما أنفق فيه بحوالة سوق النقض ، لم يرجع بنقض ذلك على الورثة ولا [ على ] (٦) غيرهم ، وينتقض القسم ، ويرجع فيقاسم الورثة (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك . (۲) في هـ : أو تغير بدن . (۳) سقطت من ز . (٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز . (٥) وردت هنا زيادة في ق ، وهي : وليس له أخذ ما أنفق ولكن قيمته. وهي ـ كما ترى ـ لا وجه لها هنا ؛ فلم نثبتها (٦) سقطت من ق . - ۲۱۳ -
الجزء 4 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.