ذلك في بقيتها فيكون كالدور ، واستحقاق النصف أو الثلث فيها كثير ، يوجب له
رد بقيتها أو حبسه بحصته من الثمن .
•
·
وإن اقتسما جاريتين فأخذ كل واحد منهما واحدة ، فاستحقت جارية أحدهما بعد أن أولدها ، فلربها أخذها وقيمة ولدها ، ويرجع هذا على صاحبه بنصف الجارية الأخرى إن لم تفت ، فإن فاتت بتغير سوق فأعلى ، أخذ منه نصف قيمتها يوم قبضها وقد قال مالك فيمن استحق أمة وقد ولدت من مبتاعها : إنه يأخذها وقيمـة ولدها يوم الاستحقاق ، وأخذ به ابن القاسم ، ثم رجع مالك فقال : لا يأخذها ؛ لأن في ذلك على المبتاع ضرراً لما يلحقه من العار ويلحق ولده (۱) إذا أخذت منه ، ولكن يأخذ المستحق قيمتها وقيمة ولدها(٢).
قال ابن القاسم : ولو رضي المستحق بأخذ قيمتها ، لم يكن للذي أولدها أن يأبى ذلك ، ويجبر حينئذ في قولي مالك جميعاً على غرم قيمتها وقيمة ولدها يوم
الاستحقاق .
قال مالك : ] (۳) وإنما يأخذ قيمتها يوم يستحقها ؛ لأنها لو ماتت عند
(۱) في ز : ولدها .
(۲) تقدمت هذه المسألة في كتاب الاستحقاق ، وقد علقنا عليها هناك ، وبينا أن القول المشهور المعتمد في المذهب هو ما رجع إليه مالك من أن المستحق يأخذ قيمتها وولدها وليس له أن يأخذها هي . انظر (ص (۱۱۲) من هذا الجزء . وهذه المسألة إنما أتى بها هنا دليلاً على المسألة التي قبلها ، وإلا فموضعها كتاب الاستحقاق
(۳) سقطت . من
هـ
- ۲۱۲ -
الجزء 4 — ص ٢١٢