ما في أيديهم من الربع إلا أن يفوت ببناء أو بيع ، فيرجع عليهم بقيمة الرباع يوم
قبضوها ، فيقتسمون تلك القيمة .
وإن فات ذلك بهدم ، لم يكن له غير ثلث ذلك مهدوماً مع ثلث النقض . وإن بيع من النقض شيء ، فله ثلث ثمنه فقط ولا قيمة له عليهم ؛ لأن من ابتاع داراً فهدمها ، أو احترقت في يديه ، ثم استحقت ، فللمستحق إن شاء اتباع البائع بالثمن أو أخذ داره مهدومة ، ولا تباعة لـه على المبتاع إلا أن يكون بـاع مـن النقض شيئاً ، فعليه الثمن الذي قبض فيه
وكذلك إن ابتاع جارية فعميت عنده ، ثم استحقت ، فلا شيء عليه ، وإنما
لربها أخذها بحالها ، أو أخذ ثمنها من البائع .
في قسم النقض والساحة والطريق والجدار ونحو ذلك ]
على
وإذا كان بين رجلين نقض دون القاعة ، جاز أن يقتسماه (۲) تراض ، أو بالقيمة والسهم ، ويجبر من أباه منهم لمن أراده ، فإن أراد هدم النقض ورب العرصة غائب ، رفعـــا ذلك إلى الإمام ، فإن رأى شراء ذلك للغائب بقيمة النقض منقوضاً ، فعل ، وإلا تركهم ولزم الغائب ما فعل السلطان ، قيل : فمن أين يدفع الإمام الثمن عن (۳) الغائب ؟ قال :
هو أعلم بذلك
(1) في ك وهـ : للمبتاع . (۲) في ق وك : يقتسماها .
(۳) في ز : على .
- TIE-
الجزء 4 — ص ٢١٤