التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٤٤

ذلك بمورث عن أمه أو بغير ذلك ، ولا يقسم الوصي بين الأصاغر حتى يرفع ذلك ](۱) إلى الإمام ويراه نظراً . وإن كان معهم م [ إخوة ] (٢) أكابر ، أحببت له أن يرفع(۳) [ أمرهم ](٤) إلى الإمام ، فإن قاسم الكبار [وصي ](٥) للصغار دون الإمام ، جاز إذا اجتهد ، حضر الأصاغر أو غابوا ، وما صار لكل صغير منهم بقسم وصي أو قاض مع أكابر ، بقي بحاله لا تخلط أنصباؤهم بعد ذلك ، ولو غاب أحد الأكابر ، لم تجز قسمة الوصي عليه ، ولا يقسم لغائب إلا الإمام ، ويوكل بذلك ويجعل ما صار له بيد أمين وليس لوصى الأصاغر أن يقول : ابقوا حظ الغائب (٦) بيدي . وقال في الحالفة : لتقاسمن أخوتها أحب إليّ أن يرفعوا ذلك إلى القاضي ، فيأمر من يقسم بينهم خوفــا من الدلسة (٧) فتحنث وإذا قاسم على الصغير أبوه فحابى ، لم تجز محاباته في ذلك ، ولا هبته ، ولا صدقته بمال ابنه الصغير ، ويرد ذلك إن وجده بعينه (۱) سقطت من ز و هـ (۲) سقطت من زوق و ك . (۳) في ز : يرجع . (٤) سقطت من زوهـ (٥) سقطت من زوق و ك (٦) في ك و ز : ابقوا الغائب . (۷) المراد بالدلسة : التدليس ، قال عبد الحق عن بعض الشيوخ : معنى ذلك أنهم قد يظهرون القسمة ليبرؤها من اليمين ، فإذا وقع القسم بحكم سلمت ذلك ، وقيل : خوفاً من أن تغبن في القسم فيؤدي ذلك إلى نقضه ، فلا تبر يمينها إذا كانت قد حلفت على أمر يفوت . وانظر لهذا المعنى : التقييد (١٠١/٦) . - ۲۰۱ -
الجزء 4 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.