ذلك بمورث عن أمه أو بغير ذلك ، ولا يقسم الوصي بين الأصاغر حتى يرفع
ذلك ](۱) إلى الإمام ويراه نظراً .
وإن كان
معهم
م [ إخوة ] (٢) أكابر ، أحببت له أن يرفع(۳) [ أمرهم ](٤) إلى
الإمام ، فإن قاسم الكبار [وصي ](٥) للصغار دون الإمام ، جاز إذا اجتهد ، حضر الأصاغر أو غابوا ، وما صار لكل صغير منهم بقسم وصي أو قاض مع أكابر ، بقي بحاله لا تخلط أنصباؤهم بعد ذلك ، ولو غاب أحد الأكابر ، لم تجز قسمة الوصي عليه ، ولا يقسم لغائب إلا الإمام ، ويوكل بذلك ويجعل ما صار له بيد أمين وليس لوصى الأصاغر أن يقول : ابقوا حظ الغائب (٦) بيدي . وقال في الحالفة : لتقاسمن أخوتها أحب إليّ أن يرفعوا ذلك إلى القاضي ، فيأمر من يقسم بينهم خوفــا من الدلسة (٧) فتحنث وإذا قاسم على الصغير أبوه فحابى ، لم تجز محاباته في ذلك ، ولا هبته ، ولا صدقته بمال ابنه الصغير ، ويرد ذلك إن وجده بعينه
(۱) سقطت من ز و هـ
(۲) سقطت من زوق و ك .
(۳) في ز : يرجع .
(٤) سقطت من زوهـ (٥) سقطت من زوق و ك
(٦) في ك و ز : ابقوا الغائب .
(۷) المراد بالدلسة : التدليس ، قال عبد الحق عن بعض الشيوخ : معنى ذلك أنهم قد يظهرون القسمة ليبرؤها من اليمين ، فإذا وقع القسم بحكم سلمت ذلك ، وقيل : خوفاً من أن تغبن في القسم فيؤدي ذلك إلى نقضه ، فلا تبر يمينها إذا كانت قد حلفت على أمر يفوت . وانظر لهذا
المعنى : التقييد (١٠١/٦)
.
- ۲۰۱ -
الجزء 4 — ص ٢٠١