التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٤٥

قال : وترد الصدقة وإن كان الأب موسراً ، فإن فات ذلك عند المعطى وتلف ضمنه الأب إن كان موسراً ، يوم يختصمون دون المعطى فإذا غرم الأب في ملائه ، لم يكن للأب ولا للابن على الأجنبي شيء وإن كان الأب عديماً رجع الولد على المعطى ، فإن كان الأب والمعطى عديمين اتبع الولد أولهما يسراً بالقيمة ، ومن أدى منهما لم يرجع علـــى صاحبه بشيء . ، ، ولو أيسر الأب أولهما ، لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبي ، كما ليس له ذلك في ملائهما . وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير ، جاز ذلك إن كان الأب موسراً يــوم أعتق ، وعليه الثمن في ملائه (۱) . وإن كان معسراً يوم أعتق لم يجز عتقـه ورد ، قال مالك : إلا أن يتطاول زمان ذلك ، وينكح الحرائر وتجــوز شهادتـــه (٤) فلا (۲) يرد عتقه ويتبع الأب (۳) بقيمته . وفي كتاب الشفعة (4) ذكر بيع الوصي عقار اليتامى . وإذا أسند مسلم وصيته إلى ذمي أو مسخوط ، لم يجز ذلك ولا يكون وصياً . وإذا هلكت امرأة وتركت ولداً صغيراً يتيماً لا وصي له ، فأوصت بالصبي وبمالها إلى رجل ، لم يجز ذلك ولا يكون وصياً ، ولا تجوز مقاسمته عليه ، إلا أن المال (۱) في ك و هـ وز: في ماله . (۲) في ق : ولا (۳) في هـ : ويتبع الولد الأب (٤) تقدم كتاب الشفعة ، وهو الذي قبل هذا الكتاب . انظر (ص ١٦٠) . - ۲۰۲ -
الجزء 4 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.