قال : وترد الصدقة وإن كان الأب موسراً ، فإن فات ذلك عند
المعطى وتلف ضمنه الأب إن كان موسراً ، يوم يختصمون دون المعطى
فإذا غرم الأب في ملائه ، لم يكن للأب ولا للابن على الأجنبي شيء وإن كان الأب عديماً رجع الولد على المعطى ، فإن كان الأب والمعطى عديمين اتبع الولد أولهما يسراً بالقيمة ، ومن أدى منهما لم يرجع علـــى
صاحبه بشيء .
،
،
ولو أيسر الأب أولهما ، لم يكن للابن تركه واتباع الأجنبي ، كما ليس له ذلك
في ملائهما . وإن أعتق الأب غلام ابنه الصغير ، جاز ذلك إن كان الأب موسراً يــوم أعتق ، وعليه الثمن في ملائه (۱) . وإن كان معسراً يوم أعتق لم يجز عتقـه ورد ، قال مالك : إلا أن يتطاول زمان ذلك ، وينكح الحرائر وتجــوز شهادتـــه (٤) فلا (۲) يرد عتقه ويتبع الأب (۳) بقيمته . وفي كتاب الشفعة (4) ذكر بيع الوصي
عقار اليتامى .
وإذا أسند مسلم وصيته إلى ذمي أو مسخوط ، لم يجز ذلك ولا يكون
وصياً .
وإذا هلكت امرأة وتركت ولداً صغيراً يتيماً لا وصي له ، فأوصت بالصبي وبمالها إلى رجل ، لم يجز ذلك ولا يكون وصياً ، ولا تجوز مقاسمته عليه ، إلا أن المال
(۱) في ك و هـ وز: في ماله .
(۲) في ق : ولا
(۳) في هـ : ويتبع الولد الأب
(٤) تقدم كتاب الشفعة ، وهو الذي قبل هذا الكتاب . انظر (ص ١٦٠) .
- ۲۰۲ -
الجزء 4 — ص ٢٠٢