والقسمة
(1).
تفارق البيوع في بعض الحالات ، وإذا دعا أحد الشريكين إلى قسمة
ثوب بينهما ، لم يقسم ، وقيل لهما : تقاوياه (۲) فيما بينكما أو بيعا ، فإذا استقرا
على ثمن فلمن أبي البيع أخذه ، وإلا بيع
[ في قسمة الغائب ]
وإذا ورثا نخلاً وكرماً ، لم يعرفاه ولم يرياه ، أو عرف ذلك أحدهما ، فرضيا أن يأخذ أحدهما الكرم والآخر النخل ، لم يجز ذلك إلا أن يكون (۳) رأيا [ ذلك ] (٤) ، أو وصف لهما
·
ولا بأس أن يقتسما داراً غائبة على ما وصف لهما من بيوتها وساحتها ، ويميزا حصتيهما منها بالصفة ، كبيعها على الصفة ، ولو قسما على أن لأحدهما الخيار أياماً يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء ، فجائز ، وليس لمن لا خيار له منهما رد ، وذلك لمشترطه .
وإذا بنى من له الخيار ، أو هدم ، أو ساوم) للبيع ، فذلك رضى كالبيوع . في القسم على الصغير ]
ويجوز أن يقاسم على الصغير أبوه ، أو وصيه ، الدور والعقار وغيره ، ملك
(۱) في ز : فالقسمة . وفي هـ : فالقرعة
(۲) تقدم معنى المقـاواة في كتاب العتق ، وذكرنا أنها : تزايد الشريكين في قيمة المقوم حتى يقف على أحدهما ويسلمه له الآخر ، وتقدم لها تفسيراً آخر عن مطرف ،
انظر (٤٩٦/٢) .
(۳) في ز : يكون .
(٤) سقطت من ك و ق .
(ه) في ز : سلم . وفي ق و ك : سام .
الجزء 4 — ص ٢٠٠