التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٤٢

(1). بفضة ) وعرض ، أو بسيف فضته أكثر من الثلث أو أدنى ، وكذلك القسمة فأما إن كان فضة كل سيف أكثر من الثلث ، لم يجز قسمتها بالقيمة ، وكذلك الحلي . وإذا قسم القاسم بين قوم فلم يرض أحدهم بما أخرج السهـم لـه أو لغيره ، وقال(۲): لم أظن هذا(٣) يخرج لي ، فقد لزمه ، وقسم القاسم ماض ، كان في ربع أو حيوان أو غيره . (٤) وكذلك إن قالوا له : غلطت ، أو لم تعدل ، مضت قسمته ونظر الإمام في ذلك ، فإن كان قد عدل في القسمة أمضاه ، وإلا رده ، ولم ير مالك قسمة القاسم (0) بمنزلة حكم القاضي ولا يجوز لأجنبي أن يشتري [ من ] (٦) أحدهم ما يخرج له بالسهم من الثياب ؛ (۷) إذ لا شركة له فيها ، وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة ؛ لأن القسمة عند مالك بالقرعة ليست من البيوع . ، (۱) سقطت من ك (۲) في ز : أو قال . (۳) في هـ : لم أظن أن هذا . (4) في زوك و هـ : أتم . (ه) في ك : حكم القاضي الحاكم . والمعنى أنه لم يرها مثلها تماماً في اللزوم وعدم جواز النقض والله أعلم . (٦) سقطت من ز . (۷) في زو هـ : لتمييز . - 199-
الجزء 4 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.