(1).
بفضة ) وعرض ، أو بسيف فضته أكثر من الثلث أو أدنى ، وكذلك القسمة فأما إن كان فضة كل سيف أكثر من الثلث ، لم يجز قسمتها بالقيمة ، وكذلك
الحلي .
وإذا قسم القاسم بين قوم فلم يرض أحدهم بما أخرج السهـم لـه أو لغيره ، وقال(۲): لم أظن هذا(٣) يخرج لي ، فقد لزمه ، وقسم القاسم ماض ، كان في
ربع أو حيوان أو غيره .
(٤)
وكذلك إن قالوا له : غلطت ، أو لم تعدل ، مضت قسمته ونظر الإمام في
ذلك ، فإن كان قد عدل في القسمة أمضاه ، وإلا رده ، ولم ير مالك قسمة القاسم
(0)
بمنزلة حكم القاضي ولا يجوز لأجنبي أن يشتري [ من ] (٦) أحدهم ما يخرج له بالسهم من الثياب ؛
(۷)
إذ لا شركة له فيها ، وإنما جاز ما أخرج السهم في تمييز حظ الشريك خاصة ؛
لأن القسمة عند مالك بالقرعة ليست من البيوع .
،
(۱) سقطت من ك
(۲) في ز : أو قال .
(۳) في هـ : لم أظن أن هذا .
(4) في زوك و هـ : أتم .
(ه) في ك : حكم القاضي الحاكم . والمعنى أنه لم يرها مثلها تماماً في اللزوم وعدم جواز النقض
والله أعلم .
(٦) سقطت من ز .
(۷) في زو هـ : لتمييز .
- 199-
الجزء 4 — ص ١٩٩