ولو طـاع أكثرهم بأداء الوصية أو الدين ، وأبى أحدهم ، وقال : انقضوا القسم وبيعوا لذلك واقسموا ما بقي ، فذلك له، وهذا إذا كان ما في يد الذي أبى قد تغير بانهدام مساكن ، أو بحوالة سوق الحيوان ، أو بنقص دخلها في أبدانها .
فأما إذا مات ما أخذ من [ الحيوان و ](١) الرقيق ، أو صارت المساكن
خرباً (٢) ، أو نحو هذا من التلف ، فلا يرجع عليه بشيء من قبل الدين .
ولا يرجع هـو علـى مـن قاسمه بشيء ، ويقال للذين بقوا : إما أديتم جميع الدين (۳) وتبقى قسمتكم بحالها ، وإلا نقض القسم بينكم وأديتم الدين مما [ بقي ](٤) في أيديكم خاصة .
ولو دعوا إلى نقض القسم إلا واحداً قال : أنا أؤدي جميع الدين ، و(٥) الوصية عيناً كانت أو طعاماً ، ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسم ؛ لرغبته في حظه ، وقد قسموا ربعاً أو حيواناً ، فذلك له (٦) .
في القسم على الغائب والحكم عليه ]
وإذا ورث قوم نصف دار والشريك غائب ، فأحبوا القسم ، فالقاضي يلي
على الغائب ويعزل حظه ، وكذلك هذا في الرقيق وجميع الأشياء .
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ك و هـ و ز .
(۲) في ز و ك : بحراً .
(۳) في ز و ك : الثمن .
ذلك
(٤) سقطت من هـ .
(0) في ك و هـوط : أو . والمثبت من ق و ز .
(٦) في ق و ك : فذلك نافذ
-197-
الجزء 4 — ص ١٩٦