وإنما يتوقف في الحكم على الغائب ويستأنى إذا ادعي في ربعه ، وكذلك إن كان الشريك حاضراً و(۱) غاب بعض الورثة فقام الحاضرون ، أو قام موصى له بالثلث والورثة غياب ، فطلب القائم القسم ، فالقاضي يلي ذلك ويوكل من يقسم بينهم ، ويعزل نصيب الغائب ، فإن رفعوا ذلك إلى صاحب الشرطة ، فسمع منهم وقسم بينهم ، لم يجز ذلك إلا بأمر القاضي
[ في كيفية قسم الأصناف المختلفة في عروض وحيوان ودور وعين وحلي وما يجمع من ذلك وما يفرق ]
،
ولا تقسم أصناف مختلفة بالسهم ، مثل أن يجعلوا [[ البقر حظاً ] (۲). والعروض ، حظاً و ] (٣) الدور حظاً ، والرقيق حظاً ، ويستهموا(٤) ، وإن اتفق قيم ذلك ؛ لأنه خطر ، وإنما تقسم هذه الأشياء كل نوع على حدة ، [ والبقر على ](٥) حدة ،](٦) والغنم على حدة ، والعروض على حدة ، إلا أن يتراضوا على شيء بغير سهم ، [ فيجوز ](٧).
وكذلك لا يجوز أن يجعلوا دنانير ناحية ، وما قيمته مثلها ناحية من ربع أو عرض أو حيوان ، ويقترعون . وأما بالتراضي بغير قرعة ، فجائز .
(۱) في ك : أو .
(۲) سقطت من ز .
(۳) سقطت من هـ
.
(٤) في ك و ز و هـ : ويستهمون .
(0) سقطت من ز .
(٦) سقطت من ز .
(۷) سقطت من ق و ز و هـ
- ۱۹۷ -
الجزء 4 — ص ١٩٧