ولو أقر قبل القسم وحلف معه الطالب ، لم يجز لهم أن يقتسموا حتى يأخذ
الدين دينه
وإذا طرأ [ على الورثة ] (۱) وارث أو موصى له بالثلث بعد القسم ، والتركة عين أو عرض ، فإنما يتبع ) كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه إن قدر على قسم
ما بيده من
ذلك
(۲)
ولا [ يكون لهذا الوارث الذي طرأ على ورثة الميت أن ](۳) يتبع
(٤)
المليئ منهم بما على المعدم ، وليس كغريم طرأ على ورثة ، ولكن كغريم طرأ على غرماء وقد قسموا مال الميت أجمع وأَعْدَم بعضهم ، فلا يتبع المليئ إلا بمـا عنـده مـن حصته في الحصاص . وهذا مذكور في كتاب المديان وإن كانت التركة دوراً ليس فيها عين ، فاقتسمها الورثة ، ثم قدم وارث أو موصى له بالثلث ، نقض القسم ، كانوا قد جمعوا الدور في القسم أو قسموا كل دار على حدة
ولو قدم موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث ، كان كلحوق الدين ، إما أدوه أو نقض القسم ، ولا يجبرون (٥) على أدائه من أموالهم ، ومال الميت قائم ، وما هلك بأيديهم مما أخذوه من مال الميت بغير سببهم ، لم يضمنوه(٦).
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۲) في ز : يبيع
·
(۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ
(٤) تقدم كتاب المديان في الجزء الثالث (ص ٦١٧) .
(٥) في ك و ز : ولا يجبروا
•
(٦) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : وضمانه من جميعهم
-190-
الجزء 4 — ص ١٩٥