قال مالك : وما مات بأيديهم من حيوان أو هلك بأمر من الله عز وجل من عرض أو غيره ، فلا ضمان على من هلك ذلك بيده ، وضمانـه مـن جميعهم . [ قال ](۱) ابن القاسم : لأن القسمة كانت بينهم باطلة ، للديـن الذي على الميت .
.
وإذا (٢) جُـني على الرقيق بعد القسم قبل لحوق الدين ، فإن جميعهم يتبع الجاني لانتقاض القسم بلحوق الدين
(۳)
وإذا قسم القاضي بينهم (٤) ، لم يأخذ منهم كفيلاً بما لحق من دين .
فإن قسم القاضي بينهم ثم طرأ دين ، انتقضت القسمة ، كقسمتهم بغير أمر القاضي وهم رجال
·
وإذا أقر أحد الورثة بعد القسمة بدين على الميت ، فإن كان عدلاً حلف الطالب معه واستحق ، فإن قال الورثة : إنما أقر لينقض القسم ، قيل لهم : فادفعوا أنتم وهو الدين ، ويتم القسم ، وإلا أبطلنا القسم وأعطينا هذا دينه وقسمنا بينكم ما بقي ) . فإن أخرجوا مَنَابَتَهُم من الدين وأبى المقـر إلا نقـض القسم قيل له : إما أخرجت منابتك من الدين ، وإلا بعنـا عليـك فـيـه مـا صـار
لك بالقسم .
(0)
(۱) سقطت من هـ
(۲) في ز : ما
.
(۳) في هـ و ز : يتبعون الجاني ، وفي ك :
(٤) في جميع النسخ عدا ق : بين الورثة
يبيع للجاني
(٥) وردت في ق زيادة : وأعطينا هذا دينه. وهي ليست في باقي النسخ ، وفيها تكرار فلم نثبتها
-198-
الجزء 4 — ص ١٩٤