التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢١٥

والموهوب له الشقص والمتصدق به عليه يقول له الشفيع : أخاف أنك ابتعته منه أو عاوضته فيه سراً ، وأردتما(۱) قطع الشفعة بما أظهرتما ، فاحلف ، فإن كان ممن يتهم أحلفه وإلا لم يحلفه [ في الدار أو النخلة بين الرجلين نصفين يبيع أحدهما نصفه قبل القسم بغير أمر شریکه ] ، وإذا كانت دار بين رجلين بنصفين ، فباع أحدهما نصفـاً مـنـهـا بعينه (٢) قبــل القسم بغير أمر شريكه ، ثم قدم الشريك ، فله نصف المبيع ، فإما أجاز بيعه وإلا أخذ منه حصته وأخذ باقيه بشفعته إن شاء ، ودفع نصف الثمن إلى المشتري ، المشتري بنصف الثمن الباقي (۳) إن شاء (٤) على البائع ، ثم يقاسم الشفيع شريكه النصف الباقي إن شاء ، قيل : فلم (٥) لا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع : فإن وقع النصف المبيع في حصة بائعه مضى عليه ؟ قال : لا ، ولكن يفعل ويرجع كما ذكرنا . (1) والنخلة بين الرجلين يبيع أحدهما حصته منها ، فلا شفعة لصاحبه فيها (۱) في ز : أردت . (۲) في ز : باع أحدهما نقضها بعينه (۳) في هـ : الثاني . (٤) سقطت من ز و هـ (ه) في زو هـ : أفلا . (٦) في هـ : قال مالك . - ۱۷۲ -
الجزء 4 — ص ١٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.