والموهوب له الشقص والمتصدق به عليه يقول له الشفيع : أخاف أنك ابتعته منه أو عاوضته فيه سراً ، وأردتما(۱) قطع الشفعة بما أظهرتما ، فاحلف ، فإن كان ممن يتهم
أحلفه وإلا لم يحلفه
[
في الدار أو النخلة بين الرجلين نصفين يبيع أحدهما نصفه قبل القسم بغير أمر
شریکه ]
،
وإذا كانت دار بين رجلين بنصفين ، فباع أحدهما نصفـاً مـنـهـا بعينه (٢) قبــل القسم بغير أمر شريكه ، ثم قدم الشريك ، فله نصف المبيع ، فإما أجاز بيعه وإلا أخذ منه حصته وأخذ باقيه بشفعته إن شاء ، ودفع نصف الثمن إلى المشتري ، المشتري بنصف الثمن الباقي (۳) إن شاء (٤) على البائع ، ثم يقاسم الشفيع شريكه النصف الباقي إن شاء ، قيل : فلم (٥) لا يقاسم هذا الذي لم يبع شريكه الذي باع : فإن وقع النصف المبيع في حصة بائعه مضى عليه ؟ قال : لا ، ولكن يفعل
ويرجع
كما ذكرنا .
(1)
والنخلة بين الرجلين
يبيع
أحدهما حصته منها ، فلا شفعة لصاحبه فيها
(۱) في ز : أردت .
(۲) في ز : باع أحدهما نقضها بعينه
(۳) في هـ : الثاني .
(٤) سقطت من ز و هـ (ه) في زو هـ : أفلا .
(٦) في هـ : قال مالك
.
- ۱۷۲ -
الجزء 4 — ص ١٧٢