الأولى ]
في الرجل له امرأتان فيحلف للأولى بطلاق الثانية إن آثرها عليها فيطلق
ومن تزوج امرأة على امرأة له أخرى ، فحلف للأولى بطلاق الثانية إن آثر الثانية عليها ، ثم طلق الأولى ، فإن الثانية تطلق عليه ؛ لأنه لما طلق الأولى فقد آثر الثانية عليها (١).
في الدار بين رجلين فيُحبِّس أحدهما نصيبه على رجل وولده وولد ولده
والشفعة فيها ] وقال مالك في دار بين رجلين ، حبس أحدهما نصيبه على رجل ، وولده [ وولد ولده ](۲) ، فباع شريكه في الدار نصيبه ، فليس للذي حبس ولا للمحبس عليهم أخذه بالشفعة ، إلا أن يأخذه المحبس فيجعله في مثل ما جعل نصيبه الأول
تم كتاب الشفعة بحول الله وعونه
(۱) هذه المسألة - كما ترى - لا يبدو وجه علاقة بينها وبين هذا الكتاب ) كتاب الشفعة ) ، وإنما هي ضمن مسائل الطلاق أو الأيمان ، وهي ليست في هذا الموضع في المدونة ، ولا أدري كيف وضعها البرادعي . هنا ؟! مع أن الذي عهدنا منه هو ترتيب المسائل وردها إلى أبوابها
(۲) سقطت من ك .
- ۱۷۳ -
الجزء 4 — ص ١٧٣