عليه ]
في الهبة للقيط وقبضها ممن هو في حجره ولم يجعله السلطان وصياً ولا ناظراً
قيل : فما وهب للقيط أو تُصدق به عليه ، أيكون الذي [ هو ](١) في حجره قابضاً له ولم يجعله له السلطان ناظراً ولا وصياً ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكاً قال : من تصدق على غائب بصدقة ودفعها إلى أجنبي ليحوزها له والغائب غير عالم بالصدقة ، إن ذلك جائز .
في الشفعة فيما اشتري بمال مغصوب ]
ومن غصب عبداً فابتاع [ به ] (۲) شقصاً ، فلا قيام للشفيع مادام العبد لم يفت ، فإن فات فوتاً يجب به على الغاصب قيمته فللشفيع الأخذ بقيمـة الـعبـد يــوم اشترى
به الدار
.
ولو غصب ألف درهم، فابتاع بها شقصاً ، فالشراء جائز ، وللشفيع الشفعة مكانه وعلى الغاصب مثلها ، وإن وجدها المغصوب منه بعينها بيد البائع وأقام عليها بينة أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها ، والبيع تام .
في المبتاع يدعي أنه بنى في الدار فيكذبه الشفيع ، والموهوب له الشقص يقول له الشفيع : أخاف أن تكون ابتعته ]
وإذا ادعى المبتاع أنه بنى في الدار [ بناءً ] (۳) ، فأكذبه الشفيع ، فالمبتاع مدع :
وعليه البينة .
(۱) سقطت من ق .
(۲) سقطت من ز .
(۳) سقطت من ك و
هـ
- ۱۷۱ -
الجزء 4 — ص ١٧١