التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢١٤

عليه ] في الهبة للقيط وقبضها ممن هو في حجره ولم يجعله السلطان وصياً ولا ناظراً قيل : فما وهب للقيط أو تُصدق به عليه ، أيكون الذي [ هو ](١) في حجره قابضاً له ولم يجعله له السلطان ناظراً ولا وصياً ؟ قال : نعم ؛ لأن مالكاً قال : من تصدق على غائب بصدقة ودفعها إلى أجنبي ليحوزها له والغائب غير عالم بالصدقة ، إن ذلك جائز . في الشفعة فيما اشتري بمال مغصوب ] ومن غصب عبداً فابتاع [ به ] (۲) شقصاً ، فلا قيام للشفيع مادام العبد لم يفت ، فإن فات فوتاً يجب به على الغاصب قيمته فللشفيع الأخذ بقيمـة الـعبـد يــوم اشترى به الدار . ولو غصب ألف درهم، فابتاع بها شقصاً ، فالشراء جائز ، وللشفيع الشفعة مكانه وعلى الغاصب مثلها ، وإن وجدها المغصوب منه بعينها بيد البائع وأقام عليها بينة أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها ، والبيع تام . في المبتاع يدعي أنه بنى في الدار فيكذبه الشفيع ، والموهوب له الشقص يقول له الشفيع : أخاف أن تكون ابتعته ] وإذا ادعى المبتاع أنه بنى في الدار [ بناءً ] (۳) ، فأكذبه الشفيع ، فالمبتاع مدع : وعليه البينة . (۱) سقطت من ق . (۲) سقطت من ز . (۳) سقطت من ك و هـ - ۱۷۱ -
الجزء 4 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.