وإن عرف المدعي دعواه منها فليسمه ، فإن لم يسمه بطل الصلح ولا شفعة فيه ؛ [ لأن
الصلح لا يجوز فيه المجهول ](١).
وكذلك ] (۲) الزوجة إذا صالحت الورثة على ميراثها ، فإن عرفت هي وجميـع
الورثة مبلغ التركة ، جاز الصلح ، وإن لم يعرفوه ، لم يجز
وإن ادعيت سدس دار بيد رجل فأنكر ، فصالحك منه على شقص من دار له أخرى دفعه إليك (۳) ، فالشفعة في الشقص الذي لا دعوى فيه بقيمة المدعى فيه ؛ لأن قابضه مقر أنه (٤) اشتراه ، ودفع في ثمنه السدس المدعى فيه
·
ولا شفعة في الشقص المدعى فيه ؛ لأن قابضه يقول : إنما أخذت حقي وافتديته بما دفعت فيه ، ولم أشتره في الذي يدعي أن رجلاً قتل دابته فيصالحه على شقص ، والشفعة في ذلك] ومن ادعيت عليه أنه قتل دابتك ، فصالحك على شقص ، ففيه الشفعة بقيمة الدابة ، والقول قولك في قيمتها ولا تكلف صفتها ؛ لأن مالكاً قال في الذي يشتري داراً بعرض فيفوت العرض : إن القول فيه قول المشتري ، ويقال للشفيع : خذ بذلك دع ، ولم يقل مالك : يقال له : صف ، فإن ادعى في قيمة ذلك العرض
أو
ما لا يشبه ، صدق الشفيع فيما يشبه
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا ق .
(۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق
•
(۳) وردت هذه العبارة في ك هكذا : على شقص دفعته إليه من دار لك أخرى . وفي هـ : شقص دفعه
إليك من دار له أخرى. وفي ز : شقص دفع إليك من دار له أخرى .
(٤) في ك : به .
(٥) في ك : ولم يقل له مالك صف
- ۱۷۰ -
الجزء 4 — ص ١٧٠