التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢١٠

في شهادة الأقرباء والنساء في الوكالة والشفعة وتزكيتهن للرجال والنساء] ومن لا تجوز شهادته من القرابة لقريبه ، فلا يجوز [ له ] (١) أن يشهد له أن فلاناً وكله على شيء ، ويجوز أن يشهد أنه (۲) وكل غيره . وما لا تجوز فيه شهادة النساء من عتق ، أو طلاق ، أو قتل ، فلا تجوز شهادتهن على الوكالة فيه . وتجوز شهادتهن في الأموال أو في الوكالة عليها • وتجوز شهادتهن في الوكالة على أخذ الشفعة ، أو تسليمها ، أو على أنه شفيع أو يشهدن (۳) على المبتاع أنه أقر بأن فلاناً شفیع هذه الدار ، فذلك جائز ؛ لأنه مال ، فكل ما جازت فيه شهادتهن ، جاز أن يشهدن على الوكالة فيه • ولا تجوز تزكيتهن على حال للرجال ولا للنساء في شهادة مال ولا غيره . ( في أخذ الوصي بالشفعة للحمل ] ولا يأخذ الوصى للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل ؛ إذ لا ميراث له حتى يولد ويستهل . وفي كتاب التجارة بأرض الحرب (4) ، ذكر العبد يسلم والزوجة والسيد والزوج الغائب (٤) في حكم بيع الرجل المسجد الذي يبنيه على ظهر بيته أو في أرضه وما حبسه ] ومن بنى مسجداً على ظهر بيته ، أو في أرضه على وجه الصدقة ، والإباحة ، أو حبس عرصة له ، أو بيتاً في المساكين ، أو على المسلمين ، لم يجز له بيع ذلك . (۱) سقطت من ك و ق . (۲) في ز : إذا · (۳) في هـ : ولو شهدن . وفي ز : أو شهدن (٤) وقد تقدم في الجزء الثالث ، انظر لهذه المسألة منه (ص ٢٥٦) - ١٦٧ -
الجزء 4 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.