في شهادة الأقرباء والنساء في الوكالة والشفعة وتزكيتهن للرجال والنساء] ومن لا تجوز شهادته من القرابة لقريبه ، فلا يجوز [ له ] (١) أن يشهد له أن فلاناً وكله على شيء ، ويجوز أن يشهد أنه (۲) وكل غيره . وما لا تجوز فيه شهادة النساء من عتق ، أو طلاق ، أو قتل ، فلا تجوز شهادتهن على الوكالة فيه . وتجوز شهادتهن في الأموال أو في الوكالة عليها
•
وتجوز شهادتهن في الوكالة على أخذ الشفعة ، أو تسليمها ، أو على أنه شفيع
أو يشهدن (۳) على المبتاع أنه أقر بأن فلاناً شفیع هذه الدار ، فذلك جائز ؛ لأنه مال ،
فكل ما جازت فيه شهادتهن ، جاز أن يشهدن على الوكالة فيه
•
ولا تجوز تزكيتهن على حال للرجال ولا للنساء في شهادة مال ولا غيره .
(
في أخذ الوصي بالشفعة للحمل ] ولا يأخذ الوصى للحمل بالشفعة حتى يولد ويستهل ؛ إذ لا ميراث له حتى يولد ويستهل . وفي كتاب التجارة بأرض الحرب (4) ، ذكر العبد يسلم والزوجة والسيد والزوج الغائب
(٤)
في حكم بيع الرجل المسجد الذي يبنيه على ظهر بيته أو في أرضه
وما حبسه ]
ومن بنى مسجداً على ظهر بيته ، أو في أرضه على وجه الصدقة ، والإباحة ، أو حبس عرصة له ، أو بيتاً في المساكين ، أو على المسلمين ، لم يجز له بيع ذلك .
(۱) سقطت من ك و ق .
(۲) في ز : إذا
·
(۳) في هـ : ولو شهدن . وفي ز : أو شهدن
(٤) وقد تقدم في الجزء الثالث ، انظر لهذه المسألة منه (ص ٢٥٦)
- ١٦٧ -
الجزء 4 — ص ١٦٧