التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢١١

في الشفعة في الحائط والدار لأحدهما علوها وللآخر سفلها وفي أرض العنوة والصلح ] وإذا كان حائط بين رجلين فباع أحدهما حظه منه ، فالشفعة [ فيه ](١) لشريكه ، وإن ملكه أحدهما وللآخر فيه حمل خشب ، فلا شفعة فيه لمن له الحمل . ومن له علو دار ولآخر سفلها فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر منها (۲). ولا شفعة في أرض العنوة ولا يجوز بيعها . وأما أرض الصلح تباع ، فإن كان على أن خراج الأرض باق على الذمي البائع فجائز وفيه الشفعة إن شركه (۳) مسلم ، فإن شرط الخراج على المبتاع المسلم لم يجز ، إذ بإسلام الذمي ينقطع الخراج عنه وعن الأرض ، فهذا غرر مجهول (٤) . يدفعه . ، ، [ في بيعه الأرض على أن على المبتاع في كل عام شيء يدفعه ] ولا ينبغي لرجل أن يبيع أرضاً من رجل ، على أن على المبتاع كل عام شيئاً [ فيمن اشترى أرضاً ونخلاً في صفقة ، أو دارين في صفقة واحدة ، واستحقاق بعض ذلك ] ومن اشترى أرضاً ونخلاً في صفقة ، والأرض أرض النخل فاستحق من النخل [ شيء [ يسير ](٥) ، وضع عنه حصته من الثمن ، ولزمه البيع في الباقي (۱) سقطت من ز و هـ (۲) في ق : منهما (۳) في ز : شرطه (٤) في زوهـ : فهذا مجهول وغرر . (٥) سقطت من ك و هـ . وفي ز : شيئاً يسيراً . . - ١٦٨ -
الجزء 4 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.