في الشفعة في الحائط والدار لأحدهما علوها وللآخر سفلها وفي أرض العنوة
والصلح ] وإذا كان حائط بين رجلين فباع أحدهما حظه منه ، فالشفعة [ فيه ](١) لشريكه ، وإن ملكه أحدهما وللآخر فيه حمل خشب ، فلا شفعة فيه لمن له الحمل . ومن له علو دار ولآخر سفلها فلا شفعة لأحدهما فيما باع الآخر منها (۲). ولا شفعة في أرض العنوة
ولا يجوز بيعها .
وأما أرض الصلح تباع ، فإن كان على أن خراج الأرض باق على الذمي البائع
فجائز وفيه الشفعة إن شركه (۳) مسلم ، فإن شرط الخراج على المبتاع المسلم
لم يجز ، إذ بإسلام الذمي ينقطع الخراج عنه وعن الأرض ، فهذا غرر مجهول (٤) .
يدفعه
.
،
،
[ في بيعه الأرض على أن على المبتاع في كل عام شيء يدفعه ] ولا ينبغي لرجل أن يبيع أرضاً من رجل ، على أن على المبتاع كل عام شيئاً
[ فيمن اشترى أرضاً ونخلاً في صفقة ، أو دارين في صفقة واحدة ، واستحقاق
بعض ذلك ]
ومن اشترى أرضاً ونخلاً في صفقة ، والأرض أرض النخل فاستحق من النخل
[
شيء [ يسير ](٥) ، وضع عنه حصته من الثمن ، ولزمه البيع في الباقي
(۱) سقطت من ز و هـ
(۲) في ق : منهما
(۳) في ز : شرطه
(٤) في زوهـ : فهذا مجهول وغرر .
(٥) سقطت من ك و هـ . وفي ز : شيئاً يسيراً .
.
- ١٦٨ -
الجزء 4 — ص ١٦٨