ويرد المعمر الدار [ الذي أعمرها ] (۱) ، وإن استغلها رد غلتها ، وعليه إجارة ما سكن ؛
لأن ضمانها من ربها ، ويأخذ عوضه .
ومن تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته ، فهذا بيع فاسد ، والغلة للمتصدق عليه ؛ لأنها في ضمانه ، ويرجع بما أنفق ويرد الدار .
ولو هلكت الدار بيده بغرق أو غيره، ضمن قيمتها يوم قبضها ، وتحوز الهبة غير مقسومة . في القول في شفعة دور القرى ، ومن أقر أنه اشترى من غائب ]
والشفعة في دور القرى ، كهي في دور المدائن . وإن أقر رجل أنه ابتاع هذا الشقص من فلان الغائب ، فقام الشفيع ، فلا يقضى
(۲)
البيع
له بالشفعة بإقرار هذا حتى تقوم بينة على الشراء ؛ لأن الغائب إذا قدم فأنكر كان له ](۳) أن يأخذ داره ويرجع على مدعي الشراء (٤) إذا قدم بكـراء مـا سـكن وإذا قضى بها قاض للشفيع بإقرار [ هذا ] (٥) ، لم يرجع عليه الغائب بذلك ، ولا على مدعي الشراء ، فيبطل حق الغائب في الغلة [ والدار ](٦) بلا بينة
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من باقي النسخ عدا ق
(۲) في ز : أنكر .
(۳) سقطت من ك . في ز : فله
(٤) في ك
: مدعي الشراء الغائب
(0) سقطت من هـ
(٦) سقطت من جميع النسخ عدا ق .
- ١٦٦ -
الجزء 4 — ص ١٦٦