التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٠٩

ويرد المعمر الدار [ الذي أعمرها ] (۱) ، وإن استغلها رد غلتها ، وعليه إجارة ما سكن ؛ لأن ضمانها من ربها ، ويأخذ عوضه . ومن تصدق على رجل بدار على أن ينفق عليه حياته ، فهذا بيع فاسد ، والغلة للمتصدق عليه ؛ لأنها في ضمانه ، ويرجع بما أنفق ويرد الدار . ولو هلكت الدار بيده بغرق أو غيره، ضمن قيمتها يوم قبضها ، وتحوز الهبة غير مقسومة . في القول في شفعة دور القرى ، ومن أقر أنه اشترى من غائب ] والشفعة في دور القرى ، كهي في دور المدائن . وإن أقر رجل أنه ابتاع هذا الشقص من فلان الغائب ، فقام الشفيع ، فلا يقضى (۲) البيع له بالشفعة بإقرار هذا حتى تقوم بينة على الشراء ؛ لأن الغائب إذا قدم فأنكر كان له ](۳) أن يأخذ داره ويرجع على مدعي الشراء (٤) إذا قدم بكـراء مـا سـكن وإذا قضى بها قاض للشفيع بإقرار [ هذا ] (٥) ، لم يرجع عليه الغائب بذلك ، ولا على مدعي الشراء ، فيبطل حق الغائب في الغلة [ والدار ](٦) بلا بينة (۱) سقط ما بين المعكوفتين من باقي النسخ عدا ق (۲) في ز : أنكر . (۳) سقطت من ك . في ز : فله (٤) في ك : مدعي الشراء الغائب (0) سقطت من هـ (٦) سقطت من جميع النسخ عدا ق . - ١٦٦ -
الجزء 4 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.