التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٠٨

لسيده (۱) ، ولو أراد أخذها المأذون (۲) وسلمها السيد ، فإن لم يكن العبد مدياناً ، جـاز تسليم السيد ، [ وإن كان مدياناً وله فيه فضل ، فلا تسليم للسيد ](٣) ، ولو سلمها المكاتب لزمه ولا أخذ للسيد . ولذات الزوج تسليم شفعتها ولها الشراء والبيع ، ولا يمنعها الزوج من ذلك ، ولا من أن تتجر ، فإن حابت في الشراء والبيع ، فذلك في ثلثها ، فإن جاوزته ، بطل جميعه إن لم يجزه الزوج ، وليس لأحد رد محاباتها إذا لم تكن سفيهة في عقلها ولم يول عليها غير الزوج . وفي كتاب الكفالة [ شيء ] (٤) من هذا(ه) . وتورث الشفعـة عـن الميت . في الإعمار (٦) على عوض والشفعة فيه ، وفيمن تصدق على رجل بدار علـى أن ينفق عليه ] ومن أعمر عمرى على عوض ، لم يجز ، ورد ولا شفعة فيه ؛ لأنـه كـراء فاسد ، (۱) وردت هنا زيادة في ز ، وهي : كما لو أسلم المديان الشفعة لم يكن للغرماء رد ذلك . (۲) في ق : ولو أخذها المأذون . وهذا الذي في نسخة الزرويلي ، وفي المدونة : « ولو طلب العبد الأخذ ، وقد نقل الزرويلي تعقيباً لعبد الحق على اختصار البرادعي على ما في هـذه الرواية ، فقـال عبد الحق : وليس في الأمهات : أخذها المأذون ، وإنما في الأمهات : طلب العبد الأخذ ولو كان العبد قد أخذ ـ كما نقل أبو سعيد - لمضى ذلك ولم يكن للسيد متكلماً . انظر : التقييد (٨١/٦)، المدونة (٤٤٨/٥) . (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ز . وقوله : وله فيه . ساقط من (٤) سقطت من ز . (٥) يريد كتاب الحمالة ، وهما بمعنى واحد . وقد تقدم في بداية هذا الجزء ، انظر (ص ۱۳) . (٦) سيأتي معنى الإعمار في كتاب الحبس ، وأنه تمليك منفعة شيء لإنسان طيلة عمره أو مدة حياته . - ١٦٥ -
الجزء 4 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.