التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٠٧

كان قد هدم جميع بنيانها أيضاً ، فإن أبيا(١) كانا شريكين بقيمة (٢) مـا لكـــل واحد منهما . قال مالك : ومن ابتاع داراً فاستحق رجل منها شقصاً ، فله أن يأخذ بقية الـدار بالشفعة ، فإن اصطلحوا على أن يأخذ المستحق بالشفعة بيتاً من الدار بما يصيبه من الثمن بعد تقويم جميع الدار ، فذلك جائز . في شفعة أحد المتفاوضين فيما باعه الآخر ، وشفعة أحد المتقارضين فيما يبيعه ] وليس لأحد المتفاوضين فيما بـاع الآخر شفعة ؛ لأن بيع أحدهما يلزم صاحبه . قيل : فإن تفاوضا في الدور ؟ قال : ما أعرف المفاوضة في الدور ، فإن نزل ذلك فلا شفعة للآخر . وليس لرب المال أن يبيع شيئاً ممـا بيـد العـامل بغير أمره . وإذا اشترى المقارض من المال شقصاً هو شفيعه ، فله الشفعة ، ولا يمنعه رب المال ، ولو كان رب المال هو الشفيع ، فله القيام أيضاً . في شفعة أم الولد والمأذون والمكاتب ، وفي شفعة ذات الزوج وبيعها ] ولأم الولد والمكاتب الشفعة ، وللعبد المأذون [ الشفعة ](۳) ، وإن لم يكن مأذونـاً فذلك لسيده ، إن أحب أخذ الشفعة لعبده أو ترك ، وإن سلمها المأذون ، فلا قيام (۱) في هـ : أبى . (۲) في ك و ز : بقدر . (۳) سقطت من جميع النسخ عدا ق - 178 -
الجزء 4 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.