كان قد هدم جميع بنيانها أيضاً ، فإن أبيا(١) كانا شريكين بقيمة (٢) مـا لكـــل واحد منهما .
قال مالك : ومن ابتاع داراً فاستحق رجل منها شقصاً ، فله أن يأخذ بقية الـدار بالشفعة ، فإن اصطلحوا على أن يأخذ المستحق بالشفعة بيتاً من الدار بما يصيبه من الثمن بعد تقويم جميع الدار ، فذلك جائز .
في شفعة أحد المتفاوضين فيما باعه الآخر ، وشفعة أحد المتقارضين
فيما يبيعه ] وليس لأحد المتفاوضين فيما بـاع الآخر شفعة ؛ لأن بيع أحدهما يلزم صاحبه . قيل : فإن تفاوضا في الدور ؟ قال : ما أعرف المفاوضة في الدور ، فإن نزل ذلك فلا شفعة للآخر . وليس لرب المال أن يبيع شيئاً ممـا بيـد العـامل بغير أمره .
وإذا اشترى المقارض من المال شقصاً هو شفيعه ، فله الشفعة ، ولا يمنعه رب
المال ، ولو كان رب المال هو الشفيع ، فله القيام أيضاً
.
في شفعة أم الولد والمأذون والمكاتب ، وفي شفعة ذات الزوج وبيعها ]
ولأم الولد والمكاتب الشفعة ، وللعبد المأذون [ الشفعة ](۳) ، وإن لم يكن مأذونـاً فذلك لسيده ، إن أحب أخذ الشفعة لعبده أو ترك ، وإن سلمها المأذون ، فلا قيام
(۱) في هـ : أبى .
(۲) في ك و ز : بقدر .
(۳) سقطت من جميع النسخ عدا ق
- 178 -
الجزء 4 — ص ١٦٤