ومن صالح من قذف على شقص أو مال ، لم يجز ، ورد ولا شفعة فيه ، بلغ الإمام أو لا ، وللمقذوف أن يعفو ما لم يبلغ الإمام ، فإذا بلغه أقيم الحد [ إلا أن يريد ستراً ](١)(۲).
في الصلح والعفو في المقتول في حرابة ]
ومن قتل قتيلاً في حرابة ، ثم أخذ قبل أن يتوب ، لم يجز فيه عفو الأولياء وإن بلغوا الإمام ، ولا صلح لهم على مال ، وذلك مردود .
(۳)
(٤)
ومسألة الصلح من الموضحتين على شقص ، مذكورة في كتاب الصلح في الشفعة في الغياض (٥) والآجام ، وفي الدار يشتريها الرجل فيهدمها ويبنيها
ثم يستحق نصفها أو يستحق شقصها ]
والشفعة في الغياض والآجام إن كانت الأرض بينهما
ومن ابتاع داراً فهدمها وبناها ، ثم استحق رجل نصفها واستشفع ، فإن دفع إليه في حصة الشفعة قيمة نصف بنيانه وإلا فلا شفعة له ، ويقال له في النصف الذي استحق : ادفع إليه قيمة نصف بنيانه أيضاً ، فإن أبى ، قيل للآخر : ادفع إليه قيمة نصف الأرض بغير بنيـــان إن(٦)
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۲) سيأتي تفصيل هذه المسألة والمراد بالستر في كتاب القذف، في آخر هذا الجزء - إن شاء الله .. (۳) في ك : ولا مصالحتهم له. وفي ز و هـ : ولا صلحهم له .
(٤) تقدم كتاب الصلح في الجزء الثالث ، وانظر لهذه المسألة منه (۳۳۳)
(٥) الغياض : الشجر الملتف ، والآجام مثله . انظر : المصباح (٤٥٩) ، التقييد (٨٠/٦) .
(٦) في ك و ز : أو .
- ١٦٣ -
الجزء 4 — ص ١٦٣