قال ابن القاسم : ](۱) ثم كذلك يؤجل به الشفيع ، وبأول قوله ـ إن نصف الديـة يقطع في عامين - أقول(٢).
[ في الشفعة في الشقص المكري به أو المصالح عليه من كفالة أو قذف ]
ومن اكترى إبلاً إلى مكة بشقص ، ففيه الشفعة بمثل كراء الإبل إلى مكة
ولو آجر (۳) به أجيراً سنة فبقيمة الإجارة . ولو اكترى (٤) به داراً ، فبقيمة كرائها .
،
ومن تكفل بنفس رجل فغاب ، فصالح الطالب الكفيل على شقـص ، فجائز
(0)
إن عرفا مبلغ الدين ، وفيه ) الشفعة بمثل الدين ، ويرجع الكفيل على المطلوب بالأقل من المال الذي عليه ، أو قيمة (٦) الشقص . وإن لم يعرف كم الدين ، فلا يجوز
(v).
الصلح فيه . ومن تكفل بنفس رجل ولم يذكـر مـا عليـه ، جاز ، فإن غاب المطلوب ، قيـل للطالب : أثبت حقك ببينة وخذه من الكفيل ، فإن لم تقم بينة وادعى أن له على المطلوب ألف درهم ، فله أن يُحلّف الكفيل على علمه ، فإن نكـل حـلـف الطالب
واستحق
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۲) وهو القول المشهور - كما تقدم قبل قليل -
(۳) في هـ : استأجر .
(٤) في ز : أكرى .
(ه) في ق : قيمة
(٦) في ك وهـ : أو
من
قيمة الشقص
(۷) في جميع النسخ عدا ق : فلا يصلح
(۸) في هـ : لم يقم .
- ١٦٢ -
الجزء 4 — ص ١٦٢