[ فيمن ابتاع شقصاً بخيار فباع شفيعه شقصه على البتل قبل تمام الخيار ] ومن ابتاع شقصاً بخيار وله شفيع ، فباع الشفيع شقصه قبـل تمـام الخيار بيعاً بتـلاً فإن تم بيع الخيار (۱) ، فالشفعة للمبتاع ، وإن رُدّ ، فهو لبائعه ، ومن ابتاع شقصاً على خيار له فانهدم [ قبل أن يختار ](٢) ، فله رده ولا شيء عليه ، كما كان لـه الـرد وهـو قائم ، ولا شفعة فيه حتى يتم البيع .
[ في الشفعة في المأخوذ بنكاح أو خلع أو صلح من دم عمد أو من دم خطأ ] ومن نكح ، أو خالع ، أو صالح من دم عمد على شقص ، ففيه الشفعة بقيمته ؛ إذ لا ثمن معلوم لعوضه
وإن أخذه من دم خطأ ، ففيه الشفعة بالدية . فإن كانت العاقلة أهل إبل ، أخذه بقيمة الإبل ، أو أهل ورق أو ذهب ، فبذهب أو ورق ، ينجم ذلك على الشفيع كالتنجيم على العاقلة ، الدية في ثلاثة أعوام : ثلثها في عام ، وثلثاها في عامين ، والنصف [ قال مرة : يؤجل عامين (۳) ، وقال ] (٤) مرة : يجتهد فيه الإمام [ علـى قـدر ما يرى ، ولم يحد فيه حداً .
.
(۱) في ز : تمام الخيار بيع قبل ما تم الخيار .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۳) وهو المشهور الذي عليه المذهب ، وهو اختيار ابن القاسم من قولي مالك . كما سيأتي
بعد قليل - ، قال الدردير : والراجح أن النصف ينجم في سنتين في كل سنة
الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣٨٥/٤) .
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ك . والمثبت من هـ و ط
لة ربع . انظر :
-171-
الجزء 4 — ص ١٦١