للقلع فاستحق رجل الأرض دون النخل ، كان البيع تاماً في النقض والنخل ، وكان للمستحق أخذ ذلك من المبتاع [ بقيمته مقلوعاً لا بالثمن ؛ لأنه (۱) ليس بمعنى الشفعة ، ولكن للضرر ، وليس للمبتاع أن يمنعه من ذلك ؛](٢) لأنه في امتناعـه مـن ذلك مضار ، فإن أبى المستحق من أخذ ذلك بقيمته ، قيل للمبتاع : اقلعه
وكذلك من غرس في أرض اكتراها فانقضت المدة .
[فيمن بنى في أرض يظنها له ثم استحقت ، أو ابتاع عبداً أو وهبه ثم استحق] ومن بنى أو غرس في أرض يظنها له فاستحقت ، فعلى المستحق في هذه قيمة ذلك قائماً للشبهة فإن أبى دفع إليه الذي عمر قيمة أرضه ، فإن أبيا كانا شريكين على القيم بخلاف المكتري ؛ لأنه غرس إلى مدة
ومن ابتاع عبداً فوهبه لرجل ثم استحق ، قيل للمستحق : إن شئت فاتبع البائع
بالثمن ، وإلا فاطلب العبد ، فإن وجدته أخذته ، ولا شيء لك على الواهب . في الشفعة في الموهوب أو المتصدق به للثواب والمبيع على الخيار وبعض مسائل هبة الثواب ]
ومن وهب شقصاً من دار لثواب ، أو تصدق به على عوض ، أو أوصى بـه علـى
(۳)
غوض ، فهو بيع وفيه الشفعة ، فإن سمى العوض فالشفعة بقيمة العوض إن كان مما له قيمة من العروض ، أو بمثله في المقدار والصفة إن كان عيناً ، أو طعاماً ، أو إداماً ،
كانت الهبة بيد الواهب أو قد دفعها
(۱) سقطت من ز
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ك
(۳) في ق : العرض .
-101-
الجزء 4 — ص ١٥٨