التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٠٢

وإن وهبه على عوض يرجوه لم يسمه ، فلا قيام للشفيع إلا بعد العوض ، ولا يجبر الموهوب على ثواب إذا لم تتغير الهبة في بدن (1) ، وللواهب ردها إن لم يثبـه الموهوب فإن أثابه مثل القيمة لزم الواهب ، وإن أثابه أقل ، لم يلزمه إلا أن يشاء ، وله أخذ هبته ، إلا أن تتغير في البدن ، فلا يأخذها ، ويقضى له على الموهوب [ بقيمتها يوم قبضها ، ويقال للشفيع : خذه الآن أو دع ، إذا قضي على الموهوب ](٢) بالقيمة . ولو أثابه بعد تغيرها أضعاف القيمة قبل قيام الشفيع ، ثم قام ، لم يأخذها الشفيع إلا بذلك ، كالثمن الغالي ، وإنما يهب الناس ليعاضو (۳) أكثر ، ومن أوصى أن يباع شقصه من فلان بكذا ، فلم يقبل ، فليس للشفيع أخذه بذلك . وكذلك إن قال : اشهدوا أني بعت شقصي من فلان بكذا وكذا إن قبل فإن لم يقبل ، فلا شفعة للشفيع ، ومن باع ، ومن باع شقصاً على خيار له أو للمبتاع ، فلا شفعـة (٤) فيه حتى يتم البيع ومن وهب شقصاً لغير ثواب ، فعُوض فيه فقبل ، فإن رأى أنه لصداقة أو صلة رحم ، فلا شفعة فيه • ومن عوض من صدقة وقال : ظننته يلزمني ، فليرجع في العوض إن كان قائماً ، فإن فات ، فلا شيء له (1) أي إذا لم تتغير بنماء أو نقصان ، وهو التغير بالبدن ، أما التغير بحوالة السوق ونحو ذلك فتقدم أنـه لا يفيت الهبة ، وإنما الذي يفيتها هو التغير في البدن فقط (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز . (۳) في ز : ليعاوضوا . (٤) في ز و هـ : فلم . -109-
الجزء 4 — ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.