وإن وهبه على عوض يرجوه لم يسمه ، فلا قيام للشفيع إلا بعد العوض ، ولا يجبر الموهوب على ثواب إذا لم تتغير الهبة في بدن (1) ، وللواهب ردها إن لم يثبـه الموهوب فإن أثابه مثل القيمة لزم الواهب ، وإن أثابه أقل ، لم يلزمه إلا أن يشاء ، وله أخذ هبته ، إلا أن تتغير في البدن ، فلا يأخذها ، ويقضى له على الموهوب [ بقيمتها يوم قبضها ، ويقال للشفيع : خذه الآن أو دع ، إذا قضي على الموهوب ](٢)
بالقيمة .
ولو أثابه بعد تغيرها أضعاف القيمة قبل قيام الشفيع ، ثم قام ، لم يأخذها الشفيع إلا بذلك ، كالثمن الغالي ، وإنما يهب الناس ليعاضو (۳) أكثر ، ومن أوصى أن يباع شقصه من فلان بكذا ، فلم يقبل ، فليس للشفيع أخذه بذلك .
وكذلك إن قال : اشهدوا أني بعت شقصي من فلان بكذا وكذا إن قبل فإن لم يقبل ، فلا شفعة للشفيع ، ومن باع ، ومن باع شقصاً على خيار له أو للمبتاع ، فلا شفعـة
(٤)
فيه حتى يتم البيع
ومن وهب شقصاً لغير ثواب ، فعُوض فيه فقبل ، فإن رأى أنه لصداقة أو صلة
رحم ، فلا شفعة فيه
•
ومن عوض من صدقة وقال : ظننته يلزمني ، فليرجع في العوض إن كان قائماً ،
فإن فات ، فلا شيء له
(1) أي إذا لم تتغير بنماء أو نقصان ، وهو التغير بالبدن ، أما التغير بحوالة السوق ونحو ذلك فتقدم أنـه
لا يفيت الهبة ، وإنما الذي يفيتها هو التغير في البدن فقط
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
(۳) في ز : ليعاوضوا .
(٤) في ز و هـ : فلم .
-109-
الجزء 4 — ص ١٥٩