التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢٢٠٠

وليس للمبتاع حجة في النخل أنه ابتاعها للقلع ، فإن لم يستشفع خير المبتاع بين التماسك بما بقي أو رده في الشفعة في العرصة(۱) والنقض (٢)] وقال في باب بعد هذا ، فيمن اشترى عرصة [ بشقص ](٣) من دار فيها بنيان ، على أن النقض لرب الدار ، ثم اشترى بعد ذلك النقض ، أو اشترى النقض أولاً . ثم اشترى العرصة بعد ذلك ، فقام شفيع ، فله أخذ العرصة(٤) والنقض جميعاً بشفعته يأخذ العرصة بالثمن ، والنقض بقيمته قائماً ، [ قال ابن القاسم : ](٥) ومن ابتاع نقض شقص شائع من رجل أو حصته من نخل على أن يقلع ذلك المبتاع وشريك البائع غائب ، لم يجز ؛ إذ لا يقدر هذا (٦) البائع على القلع إلا بعد القسم ، وإذ لو شاء البائع أن يقاسم شريكه النخل خاصة ليقلعها ، يكن ذلك له إلا مع الأرض ومن ابتاع نقض دار قائماً على أن يقلعه، ثم استحق رجل نصــف الـــدار ، فللمبتاع رد بقية النقض ، ولا شفعة فيه للمستحق ؛ لأنـه بيــع علـى القلــع ، ولم يبع الأرض ، وأما إن استحق جميع الأرض دون النقض ، أو كانت نخلاً بيعت (۱) العرصة : البقعة التي ليس فيها بناء . انظر : المصباح (٤٠٢ ) . (٢) النقض : المنقوض من البنيان . انظر : المصباح (٦٢١ ) . (۳) سقطت من ك . وفي ز : بشقص دار بنيان على أن النقص (٤) ورت هذه العبارة في ك هكذا : فقام شفيع له فليأخذ العرص. وفي ز : فقام شفيع فليأخذ العرصة . وفي هـ : فقام شفيع عليه فله أخذ العرصة (٥) سقطت من ز و هـ (٦) في جميع النسخ عدا ق : لا يقدر هو ولا البائع . - lov -
الجزء 4 — ص ١٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.