وليس للمبتاع حجة في النخل أنه ابتاعها للقلع ، فإن لم يستشفع خير المبتاع بين
التماسك بما بقي أو رده في الشفعة في العرصة(۱) والنقض (٢)]
وقال في باب بعد هذا ، فيمن اشترى عرصة [ بشقص ](٣) من دار فيها بنيان ،
على أن النقض لرب الدار ، ثم اشترى بعد ذلك النقض ، أو اشترى النقض أولاً . ثم اشترى العرصة بعد ذلك ، فقام شفيع ، فله أخذ العرصة(٤) والنقض جميعاً بشفعته يأخذ العرصة بالثمن ، والنقض بقيمته قائماً
،
[ قال ابن القاسم : ](٥) ومن ابتاع نقض شقص شائع من رجل أو حصته من نخل على أن يقلع ذلك المبتاع وشريك البائع غائب ، لم يجز ؛ إذ لا يقدر هذا (٦) البائع على القلع إلا بعد القسم ، وإذ لو شاء البائع أن يقاسم شريكه النخل خاصة ليقلعها ، يكن ذلك له إلا مع الأرض ومن ابتاع نقض دار قائماً على أن يقلعه، ثم استحق رجل نصــف الـــدار ، فللمبتاع رد بقية النقض ، ولا شفعة فيه للمستحق ؛ لأنـه بيــع علـى القلــع ، ولم يبع الأرض ، وأما إن استحق جميع الأرض دون النقض ، أو كانت نخلاً بيعت
(۱) العرصة : البقعة التي ليس فيها بناء . انظر : المصباح (٤٠٢ ) .
(٢) النقض : المنقوض من البنيان . انظر : المصباح (٦٢١ ) .
(۳) سقطت من ك . وفي ز : بشقص دار بنيان على أن النقص
(٤) ورت هذه العبارة في ك هكذا : فقام شفيع له فليأخذ العرص. وفي ز : فقام شفيع فليأخذ
العرصة . وفي هـ : فقام شفيع عليه فله أخذ العرصة
(٥) سقطت من ز و هـ
(٦) في جميع النسخ عدا ق : لا يقدر هو ولا البائع .
- lov -
الجزء 4 — ص ١٥٧