عنه إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين ، وإن كان أقل من الثلث ، إلا ما قل
مما لا خطب له ، فلا يوضع
(1)
لذلك شيء
ومن ابتاع أرضاً ولم يذكر شجرها ، فهي داخلة في البيع كبناء الدار ، إلا أن يقول البائع : أبيعك الأرض بلا شجر ، وأما إن كان فيها زرع ، فهو (٢) للبائع إلا أن
(۲)
يشترطه المبتاع ولو تصدق بالشجر ولم يذكر الأرض ، أو تصدق بالأرض ولم يذكر الشجر كانت الأرض داخلة مع الشجر في الصدقة .
ومن ابتاع أرضاً بعبد فاستحق نصف الأرض قبل تغـير سـوق الـعبـد فـلـه رد بقية الأرض وأخذ عبده ، فإن شاء المستحق أن يأخذ بقيتها بالشفعة بنصف (۳) قيمة العبد فذلك له ، وعهدته على المبتاع .
(٤)
ومن ابتاع نخلاً ليقلعها ثم ابتاع الأرض فأقر النخل فيها ، ثم استحق رجل نصف جميع ذلك ، فله أخذ (٥) نصف النخل والأرض بنصف ثمنها ، لا بالقيمة
في أحدهما
ولو أقل من الثلث ما دام ضررها بين ، ولم أقف في كتب المذهب على تشهير أو ترجيح أو استظهار لأحد القولين . وانظر : التقييد (٢٥/٦ ، ٢٢٨ - ٢٢٩)
(1) في هـ : فلا يوضع عنه
•
(۲) في ق و ك و ز : فهي.
(۳) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : بنصف ثمنها لا بقيمة أخذها ، وليس للمبتاع حجة في قيمة
العبد
.
(٤) في هـ : فأقر النخل في الأرض فاستحق .
(ه) في ك و ز : فليأخذ وز
-107-
الجزء 4 — ص ١٥٦