التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٩٩

عنه إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين ، وإن كان أقل من الثلث ، إلا ما قل مما لا خطب له ، فلا يوضع (1) لذلك شيء ومن ابتاع أرضاً ولم يذكر شجرها ، فهي داخلة في البيع كبناء الدار ، إلا أن يقول البائع : أبيعك الأرض بلا شجر ، وأما إن كان فيها زرع ، فهو (٢) للبائع إلا أن (۲) يشترطه المبتاع ولو تصدق بالشجر ولم يذكر الأرض ، أو تصدق بالأرض ولم يذكر الشجر كانت الأرض داخلة مع الشجر في الصدقة . ومن ابتاع أرضاً بعبد فاستحق نصف الأرض قبل تغـير سـوق الـعبـد فـلـه رد بقية الأرض وأخذ عبده ، فإن شاء المستحق أن يأخذ بقيتها بالشفعة بنصف (۳) قيمة العبد فذلك له ، وعهدته على المبتاع . (٤) ومن ابتاع نخلاً ليقلعها ثم ابتاع الأرض فأقر النخل فيها ، ثم استحق رجل نصف جميع ذلك ، فله أخذ (٥) نصف النخل والأرض بنصف ثمنها ، لا بالقيمة في أحدهما ولو أقل من الثلث ما دام ضررها بين ، ولم أقف في كتب المذهب على تشهير أو ترجيح أو استظهار لأحد القولين . وانظر : التقييد (٢٥/٦ ، ٢٢٨ - ٢٢٩) (1) في هـ : فلا يوضع عنه • (۲) في ق و ك و ز : فهي. (۳) وردت هنا زيادة في ك ، وهي : بنصف ثمنها لا بقيمة أخذها ، وليس للمبتاع حجة في قيمة العبد . (٤) في هـ : فأقر النخل في الأرض فاستحق . (ه) في ك و ز : فليأخذ وز -107-
الجزء 4 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.