معها الأرض أو البيت التي نصبت فيه ففيهما الشفعة دون الرحا بحصة ذلك ، وسواء
أجراها الماء أو الدواب . وفي الحمام الشفعة
ولا شفعة في بئر لا بياض لها ، ولا نخل لها وإن سُقي (۱) بها زرع أو نخل ، والنهر والعين مثلها ، ولو أن لها أرضاً أو نخلاً لم تقسم ، فباع [ أحدهما ](٢) حصته من البئر أو العين خاصة ، ففيه الشفعة ، بخلاف بيعه [ لمشاع ] (۳) البئر بعد قسم الأصول أو
الأرض (٤)
فيمن ابتاع شرب الماء ، أو أرضاً ولم يذكر شجرها ، أو تصدق بشجـر
م(ه)
ولم يذكر الأرض ، أو العكس ] ولا بأس بشراء شرب يوم ) ، أو شهر ، أو شهرين ، يسقي به زرعه في أرضه دون شراء [ أصل ](٦) العين قال مالك - رحمه الله - : فإن غار الماء فنقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع ، وضع عنه كجوائح الثمار قال ابن القاسم : وأنا أرى (٧) أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه ، يوضع
(۱) في ك : وإن كان يسقى . وفي ز : وإن سقاها و
(۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق (۳) في ك : لمبتاع .
ما زرع .
(٤) أي فلا شفعة في البئر حينئذ . انظر : المدونة (٤٣٣/٥ ) .
(ه) في هـ : يوم أو يومين .
(٦) سقطت من هـ .
(۷) الإمام مالك هنا قاس غور الماء المشترى على الثمار التي تصيبها الجائحة ، فلم ير وضع شيء على المشتري فيما دون الثلث كجائحة الثمار من غير الماء . وابن القاسم رأى أن يوضع عنـه كـل ما لحقه منه ضرر بين ، ولو كان أقل من الثلث كجائحة الثمار التي بسبب الماء فإنها توضع =
-100-
الجزء 4 — ص ١٥٥