ولو كانت الثمرة يوم البيع مأبورة وقام بعد يبسها لسقط عنه حصاصها من الثمن ، فظهور الزرع من الأرض كإبار (۲) الثمرة في النخل في هذا ، وفي أن ذلك للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، فيصير له بالاشتراط حصة من الثمن ، ولم يكن للشفيع في الزرع شفعة (۳) ؛ لأنه غير ولادة ، وليس له منه شيء ، والثمرة ولادة وللشفيع نصفها ، فإذا قام قبل يبسها كانت له الشفعة
ومن ابتاع نخلاً لا ثمر فيها فاغتلها سنين ، فلا شيء للشفيع إن قـام مـن الغلة ، ومن ابتاع ودياً صغاراً ، ثم قام شفيع بعد أن صارت(٥) بواسق)، فإنه يأخذها ودياً(٤)
ويدفع إلى المبتاع قيمة ما عمل .
وفي كتاب المرابحة (٧) مسألة من ابتاع نخلاً فاغتلها ، هل تباع (۸) مرابحة
[ أم لا ] (٩) ؟ .
[ الشفعة في رحا الماء والحمام والبئر والعين ]
وليس في رحا الماء شفعة ، وليست من البناء ، وهي كحجر ملقى ، ولو بیعت
(۱) في ز : حصاصاً.
(۲) في ز : كإثمار .
(۳) في ز : شفاعة
(٤) الودي : صغار النخل
مكان لآخر وتغرس . انظر : التقييد (٧٤/٦) ،
المصباح (٦٥٤) .
(ه) في ز : سارت
(٦) البواسق : طوال النخل من بسقت النخلة إذا طالت . انظر : المصباح (٤٨) .
(۷) وقد تقدم في الجزء الثالث ، انظر المسألة منه في (ص ٢٠٥) .
(۸) في هـ و وز : هل يبيعها
(۹) سقطت من جميع النسخ عدا ق
- 108 -
الجزء 4 — ص ١٥٤