التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٩٦

[ قال ابن القاسم : ] (۱) وعليه للمبتاع في ذلك قيمة ما سقى وعالج ، ويرجع المبتاع بنصف الثمن على بائعه ، فإن شاء المستحق الشفعة في النصف الباقي ، فذلك له ويكون له أخذ الثمرة بالشفعة مع الأصل ما لم تجد أو تيبس ، ويغرم قيمـة العلاج أيضاً . وإن قام بعد اليبس أو الجذاذ ، فلا شفعة له في الثمرة ، كما لو بيعت حينئذ ، ويأخذ الأصل بالشفعة بحصته من الثمن بقيمته من قيمة الثمرة يوم الصفقة ؛ لأن الثمرة وقع لها حصة(٢) من الثمن وأما من ابتاع نخلاً لا ثمر فيها ، أو فيها ثمر قد أبر أو لم يؤبر ، ثم فلس وفي النخل ثمرة قد حل بيعها ، فالبائع أحق بالأصل والثمرة ما لم تجد ، إلا أن يعطيه الغرماء الثمن بخلاف الشفيع . ومن ابتاع أرضاً بزرعها الأخضر ثم قام شفيع بعد طيبه ، فإنمـا لـه الشفعـة في الأرض ](۳) دون الزرع بما ينوبها من الثمن بقيمتها من قيمة الزرع على غرره يوم الصفقة ؛ لأن الزرع وقعت له حصة من الثمن في الصفقة ، وليس كنخل بيعت وفيها ثمر لم يؤبر ، ثم قام شفيع بعد يبس الثمرة ، هذا لا شيء له من الثمرة ، ولا ينقص لذلك من الثمن شيء ؛ لأن الثمرة لم يقع لها حصة من الثمن ، ولأن النخل إذا بيعت وفيها طلع لم يؤبر فاستثناه البائع ، لم يجز استثناؤه ، والأرض إذا بيعت وفيها زرع لم يبد صلاحه ، كان الزرع للبائع فافترقا . (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ . (۲) في ك : حصته (۳) سقط ما بين المعكوفتين من ك و هـ -10%-
الجزء 4 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.