واستشفع ، فإن قام [ المستحق ] (۱) يوم البيع أخذ النصف ملكه والنصف بشفعته ،
بنصف الثمن ، ورجع المبتاع على بائعه بنصف الثمن ، وإن لم يقم حتى عمل فيها المبتاع ، فأبرت وفيها الآن بلح أو فيها ثمرة (۲) قد أزهت ، ولم تيبس ، فكما ذكرنا ويأخذ الأصل بثمره ، و يكون ] (۳) عليه للمبتاع [ قدر ] (٤) قيمة ما سقى وعالج ، فيما استحق واستشفع ، وإن لم يستشفع ، فذلك عليه فيما استحق فقط ، فإن أبى أن يغرم ذلك فيما استحق ، فليس له أخذه وليرجع بالثمن إن شاء على البائع ويجيز البيع ، فإن قام بعد يبس الثمرة أو جذاذها لم يكن له في الثمرة شفعة ، وله أن يأخذ نصف الأصول بالشفعة بنصف الثمن ، ولا يحط عنه للثمر شيء ؛ إذ لم يقع عليها من الثمن يوم البيع حصة
وقال بعض المدنيين (٥) : إذا قام الشفيع وقد أبرت النخل (٦) ، فهي للمبتاع دونه ، وأباه مالك وقال : وإذا ابتاع النخل والثمرة مأبورة أو مزهية فاشترطها ، ثم استحق رجل نصفها واستشفع ، فله نصف النخل ونصف الثمرة باستحقاقه ، [ يريد في هذا :
وإن جزت ](٧).
(۱) سقطت من ق و ز .
(۲) في جميع النسخ عدا ق : تمر .
(۳) سقطت من هـ و ز .
(٤) سقطت من هـ و ز .
(٥) لم أقف على تسمية هؤلاء المدنيين في كتب المذهب ، وهذا القول قال به أشهب ، والمشهور قـول
مالك . انظر : منح الجليل (٢٠٦/٧)، التقييد (٧٣/٦)
(٦) في جميع النسخ عدا ق : الثمرة .
(۷) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا ق
•
-101-
الجزء 4 — ص ١٥٢