1
[ في الشفعة في الثمرة قبل اليبس وبعده ]
وإذا كان بين قوم ثمر في شجرة قد أزهى ، فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته ، والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس ، فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة (۱) قبل قيام الشفيع ، أو تباع (۲) وهي يابسة ، وقال : ما علمت أن أحداً
ما لم ييبس
قاله قبلی (۳)
ييبس
(٤)
وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه ، وهذا لا يباع حتى
وكل ما بيع من سائر الثمار قبل (٥) يبسه مما فيه الشفعة(٦) ، مثل التمر والعنب مما ييبس في شجره ، فبيع بعد اليبس في شجره ، فلا شفعة فيه كالزرع ، كما لا جائحة فيه حينئذ ولا في زرع
في الشفعة في النخل التي لا تمر فيها أو فيها تمر لم يؤبر أو قد أبر ]
ومن ابتاع نخلاً لا تمر فيها ، أو فيها تمر لم يؤبر ، ثم استحق رجل نصفـهـا
•
(۱) في ق : لم يتبين
(۲) في ز : ابتاع .
(۳) هذه إحدى المسائل الأربع التي قال فيها مالك برأيه ، ولم يكن تابعاً فيها لأحد ، وقد تقدم ذكرها
نقلا
عن ابن الأبياري . انظر (ص ۱۲۸) من هذا الجزء .
(٤) في ق : قبل يبسه . وفي ك : قبل قسمته ، والأصل لهم بعد يبسه . والمثبت من هـ و ز و
الموافق لما في المدونة والتقييد شرح التهذيب
(٥) في ك : بعد
•
ط
، وهو
(٦) وردت هنا زيادة مكررة في ز ، وهي : مما فيه الشفعة ، ومن ابتاع نخلاً لا ثمر فيها أو فيها ثمر لم تؤبر ثم استحق رجل نصفها مثل التمر والعنب . . . إلخ .
- 101 -
الجزء 4 — ص ١٥١