التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٩٤

1 [ في الشفعة في الثمرة قبل اليبس وبعده ] وإذا كان بين قوم ثمر في شجرة قد أزهى ، فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته ، والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو حبس ، فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة (۱) قبل قيام الشفيع ، أو تباع (۲) وهي يابسة ، وقال : ما علمت أن أحداً ما لم ييبس قاله قبلی (۳) ييبس (٤) وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه ، وهذا لا يباع حتى وكل ما بيع من سائر الثمار قبل (٥) يبسه مما فيه الشفعة(٦) ، مثل التمر والعنب مما ييبس في شجره ، فبيع بعد اليبس في شجره ، فلا شفعة فيه كالزرع ، كما لا جائحة فيه حينئذ ولا في زرع في الشفعة في النخل التي لا تمر فيها أو فيها تمر لم يؤبر أو قد أبر ] ومن ابتاع نخلاً لا تمر فيها ، أو فيها تمر لم يؤبر ، ثم استحق رجل نصفـهـا • (۱) في ق : لم يتبين (۲) في ز : ابتاع . (۳) هذه إحدى المسائل الأربع التي قال فيها مالك برأيه ، ولم يكن تابعاً فيها لأحد ، وقد تقدم ذكرها نقلا عن ابن الأبياري . انظر (ص ۱۲۸) من هذا الجزء . (٤) في ق : قبل يبسه . وفي ك : قبل قسمته ، والأصل لهم بعد يبسه . والمثبت من هـ و ز و الموافق لما في المدونة والتقييد شرح التهذيب (٥) في ك : بعد • ط ، وهو (٦) وردت هنا زيادة مكررة في ز ، وهي : مما فيه الشفعة ، ومن ابتاع نخلاً لا ثمر فيها أو فيها ثمر لم تؤبر ثم استحق رجل نصفها مثل التمر والعنب . . . إلخ . - 101 -
الجزء 4 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.