ومن ابتاع أرضاً بزرعها (۱) الأخضر ، فاستحق رجل نصف الأرض [ خاصة ](٢)
؛
خاصة (۳). واستشفع ، فالبيع في النصف المستحق باطل ، ويبطل في نصف الزرع لانفراده بالأرض ، [ لأنه صار بيع الزرع قبل بدو صلاحـه ](4) ، ويرد البائع نصف الثمن ، ويصير له نصف الزرع وللمستحق نصف الأرض ، ثم يبتدئ الشفيع بالخيار في نصف الأرض الباقي ، فإن أحب ، أخذه بالشفعة ، ولم يكن له في نصف الزرع
شفعة
[ قال ابن القاسم : ](٥) فإن لم يستشفع خُيّر المبتاع بين رد ما بقي في يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن ؛ لأنه قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضرر ، وبين أن يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع ، ويرجع بنصف الثمن ومن ابتاع أرضاً ذات زرع أخضر دون زرعها ، ثم ابتاع الزرع في صفقة
•
أخرى ، أو ابتاع الجميع في صفقة ثم استحق رجل جميع الأرض خاصة ، بطل البيع في الزرع لانفراده، وإنما أجيز بيعه أخضر مع أرضه في صفقة [ واحدة ](٦) ، أو ابتياعه بعد ابتياعه الأرض ، فيبقيه فيها ويحل محل البائع ، ثم له بيع الأرض دون الزرع ، ولا يبطل البيع في الزرع ؛ لأن شراءه الأرض لم ينتقض ، وفي الاستحقاق
قد انتقض
(۱) في ز : يزرعها .
(۲) سقطت من ك .
(۳) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من جميع النسخ عدا ق
(0) سقطت من ز .
(٦) سقطت من ق و هـ .
-10.-
الجزء 4 — ص ١٥٠