وإن كان بينهما أرض ونخل فاقتسما النخل خاصة ، فلا شفعة لأحدهما فيما بـاع الآخر من النخل ؛ [ لأن ما قسم عند مالك ، فلا شفعة فيه ](١).
[ في الشفعة فيمن له نخلة في جنان رجل ، ومن اشترى شقصاً من أرض فزرعها أو غرسها شجراً ونخلاً ]
نخلة (٢) ومن باع في جنان رجل ، فلا شفعة لرب الجنان فيها
ومن اشترى شقصاً من أرض فزرعها ، فللشفيع أخذها بالشفعة ولا كـراء لـه ، والزرع للزارع
ولو غرسها المبتاع شجراً أو نخلاً ، فإما أدى الشفيع قيمة ذلك قائماً مع ثمن
الأرض ، وإلا فلا شفعة له
فيمن ابتاع أرضاً فزرعها فاستحقت ، أو ابتاعها بزرعها ، أو بدونــه
فاستحق ، والشفعة في ذلك ]
ومن ابتاع أرضاً فزرعها (۳) ، ثم استحقها رجل، فلا شيء له في الزرع ولا كراء له ، إلا أن يقوم في إبان الزراعة على ما [ وصفنا ](٤)، فيكون لـه كـراء مثلها ، وإن استحق نصف الأرض خاصة واستشفع ، فله كراء ما استحق إن قام في إبان الزراعة على ما وصفنا ، ولا كراء له فيما استشفع
(۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز .
(۲) في ز : غلة . وفي هـ : نخلة له
(۳) في ز : ثم زرعها .
(٤) سقطت من ز .
- ١٤٩ -
الجزء 4 — ص ١٤٩