التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٩٢

وإن كان بينهما أرض ونخل فاقتسما النخل خاصة ، فلا شفعة لأحدهما فيما بـاع الآخر من النخل ؛ [ لأن ما قسم عند مالك ، فلا شفعة فيه ](١). [ في الشفعة فيمن له نخلة في جنان رجل ، ومن اشترى شقصاً من أرض فزرعها أو غرسها شجراً ونخلاً ] نخلة (٢) ومن باع في جنان رجل ، فلا شفعة لرب الجنان فيها ومن اشترى شقصاً من أرض فزرعها ، فللشفيع أخذها بالشفعة ولا كـراء لـه ، والزرع للزارع ولو غرسها المبتاع شجراً أو نخلاً ، فإما أدى الشفيع قيمة ذلك قائماً مع ثمن الأرض ، وإلا فلا شفعة له فيمن ابتاع أرضاً فزرعها فاستحقت ، أو ابتاعها بزرعها ، أو بدونــه فاستحق ، والشفعة في ذلك ] ومن ابتاع أرضاً فزرعها (۳) ، ثم استحقها رجل، فلا شيء له في الزرع ولا كراء له ، إلا أن يقوم في إبان الزراعة على ما [ وصفنا ](٤)، فيكون لـه كـراء مثلها ، وإن استحق نصف الأرض خاصة واستشفع ، فله كراء ما استحق إن قام في إبان الزراعة على ما وصفنا ، ولا كراء له فيما استشفع (۱) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز . (۲) في ز : غلة . وفي هـ : نخلة له (۳) في ز : ثم زرعها . (٤) سقطت من ز . - ١٤٩ -
الجزء 4 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.