التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٩١

[ فيمن باع عبداً قيمته ألف درهم بألف درهم وشقص والشفعة في ذلك ] ومن باع عبداً قيمته ألف درهم، بألف درهم وبشقص قيمته ألف درهم ، ففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد ، وذلك خمسمائة معه في الشفعة في العرض الذي لا يقسم ] ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم ، فأراد بيع حصته ، قيل لشريكه : بع ، أو خذها بما يعطى ، فإن رضي فباع حصته مشاعة ، فلا شفعة لشريكه في الشريكين في أرض فيها نخل وعين فيقتسمان ذلك ويبيع العين ] أحدهما نصيبه من وإن كانت بينهما أرض ونخل ولها عين ، فاقتسما الأرض والنخل خاصة ، ثم باع العين ، فلا شفعة فيه ، وهو الذي جاء فيه ما جاء : « لا شفعة في أحدهما (1) نصيبه من بئر ) (۲) وإن لم يقتسموا ولكن باع أحدهم حصته من العين ، أو البئر خاصة ، أو بـاع من الأرض والعين جميعاً ، ففي ذلك الشفعة ، ويقســم شـرب الـعـين بالقلد ، حظه (۳) وهو القدر (٤) (۱) في ز : أحدهم . (۲) هذا أثر عن عثمان عفان الله عنه - رواه مالك في الموطأ بن - - رضي عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال : « إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل » ، قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا . الموطأ (۷۱۷/۲) کتاب الشفعة باب ما لا تقع فيه الشفعة (۳) في هـ : حصته (٤) قال الزرويلي عن القاضي عياض : أي القدر التي تقسم بها الماء . انظر : التقييد (٧٠/٦ ) . - 1EA -
الجزء 4 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.