[
فيمن باع عبداً قيمته ألف درهم بألف درهم وشقص والشفعة في ذلك ] ومن باع عبداً قيمته ألف درهم، بألف درهم وبشقص قيمته ألف درهم ، ففي
الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد ، وذلك خمسمائة
معه
في الشفعة في العرض الذي لا يقسم ]
ومن كان بينه وبين رجل عرض مما لا ينقسم ، فأراد بيع حصته ، قيل لشريكه : بع ، أو خذها بما يعطى ، فإن رضي فباع حصته مشاعة ، فلا شفعة لشريكه في الشريكين في أرض فيها نخل وعين فيقتسمان ذلك ويبيع
العين ]
أحدهما نصيبه من
وإن كانت بينهما أرض ونخل ولها عين ، فاقتسما الأرض والنخل خاصة ، ثم باع العين ، فلا شفعة فيه ، وهو الذي جاء فيه ما جاء : « لا شفعة في
أحدهما (1) نصيبه من
بئر )
(۲)
وإن لم يقتسموا ولكن باع أحدهم حصته من العين ، أو البئر خاصة ، أو بـاع من الأرض والعين جميعاً ، ففي ذلك الشفعة ، ويقســم شـرب الـعـين بالقلد ،
حظه (۳)
وهو القدر
(٤)
(۱) في ز : أحدهم .
(۲) هذا أثر عن عثمان عفان الله عنه - رواه مالك في الموطأ
بن
-
- رضي
عن
محمد بن عمارة عن
أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال : « إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل » ، قال مالك : وعلى هذا الأمر عندنا . الموطأ (۷۱۷/۲) کتاب الشفعة باب ما لا تقع فيه الشفعة
(۳) في هـ : حصته
(٤) قال الزرويلي عن القاضي عياض : أي القدر التي تقسم بها الماء . انظر : التقييد (٧٠/٦ ) .
- 1EA -
الجزء 4 — ص ١٤٨