التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٩٠

فيمن اشترى شقصاً بحنطة فاستحقت ، أو اشترى الحنطة بثمن والشفعة في ذلك ] فاستحقت ومن ابتاع شقصاً بحنطة بعينها ، فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع ، فسخ البيع ، ولا شفعة في ذلك وكذلك إن ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت ، بطل البيع ويرجع بالثمن ، وليس على البائع أن يأتي بمثلها فيمن اشترى شقصاً من دار بعرض فاختلف مع الشفيع في قيمته واختلاف البائع والمشتري في الشراء والشفعة حينئذ ] ومن ابتاع شقصاً من دار بعرض ، فاختلف المبتاع مع الشفيع في قيمته ، وقـد فات في يد البائع أو لم يفت ، فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا اليوم ، فإن كان مستهلكاً صُدّق المبتاع في قيمته مع يمينه ، فإن جاء بما لا يشبه ، صدق الشفيع فيما يشبه ، فإن جاء بما لا يشبه ، وصفه المبتاع وحلف على صفته ، وأخذ الشفيع بقيمـة تلك الصفة يوم الصفقة أو ترك ، فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصف هو ، وأخذ بقيمة صفته وإذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع تحالفا وتفاسخا ، وليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع ؛ لأن عهدته على المشتري ، فإذا ) لم يثبت للمشتري(٢) شراء ، فلا شفعة للشفيع (1) في هـ : على المبتاع وإذا . (۲) في هـ : المبتاع . - ١٤٧ -
الجزء 4 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.