فيمن اشترى شقصاً بحنطة فاستحقت ، أو اشترى الحنطة بثمن
والشفعة في ذلك ]
فاستحقت
ومن ابتاع شقصاً بحنطة بعينها ، فاستحقت الحنطة قبل أخذ الشفيع ، فسخ البيع ، ولا شفعة في ذلك
وكذلك إن ابتاع الحنطة بثمن فاستحقت ، بطل البيع ويرجع بالثمن ، وليس على البائع أن يأتي بمثلها
فيمن اشترى شقصاً من دار بعرض فاختلف مع الشفيع في قيمته واختلاف
البائع والمشتري في الشراء والشفعة حينئذ ]
ومن ابتاع شقصاً من دار بعرض ، فاختلف المبتاع مع الشفيع في قيمته ، وقـد فات في يد البائع أو لم يفت ، فإنما ينظر إلى قيمته يوم الصفقة لا اليوم ، فإن كان مستهلكاً صُدّق المبتاع في قيمته مع يمينه ، فإن جاء بما لا يشبه ، صدق الشفيع فيما يشبه ، فإن جاء بما لا يشبه ، وصفه المبتاع وحلف على صفته ، وأخذ الشفيع بقيمـة تلك الصفة يوم الصفقة أو ترك ، فإن نكل المبتاع حلف الشفيع على ما يصف هو ، وأخذ بقيمة صفته
وإذا أنكر المشتري الشراء وادعاه البائع تحالفا وتفاسخا ، وليس للشفيع أن يأخذ بالشفعة بإقرار البائع ؛ لأن عهدته على المشتري ، فإذا ) لم يثبت للمشتري(٢) شراء ،
فلا شفعة للشفيع
(1) في هـ : على المبتاع وإذا .
(۲) في هـ : المبتاع .
- ١٤٧ -
الجزء 4 — ص ١٤٧