التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٨٩

[ فيمن اشترى شقصاً من دار بعبد فمات بيده ، وممن تكون مصيبته والشفعة في ذلك ] ومن ابتاع شقصاً من دار بعبد بعينه ، فمات بيده قبل دفعه ، فمصيبته من البائع ، وللشفيع الأخذ بقيمة العبد ، وعهدته على المبتاع ؛ لأن الشفعة وجبـت لـه بعقـد البيع . وإن أخذ الشفيع بقيمة العبد ، ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيباً ، فلــه رده ويأخذ من المبتاع قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع بشفعته ، بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه (١) الشفعة في ذلك ؛ لأن البيع فسد بعيبه ، وفي (۲) العيب لو رضيه البائع لزمه ، فإن استحق العبد قبل قيام الشفيع ، بطل البيع ولا شفعة في ذلك · فإن استحق [ العبد ](٤) بعد أخذ الشفيع ، فقد مضت الدار للشفيع ، ويرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملاً ، كان ذلك أكثر مما أخذ [ فيه ] (٥) من الشفيع أو أقل ، ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع ، إذ الشفعة كبيع ثان . (۱) في ز : به (۲) في هـ : في العبد العيب (۳) في ز و هـ : لتم . (٤) سقطت من جميع النسخ عدا ق (0) سقطت من ز . - ١٤٦ -
الجزء 4 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.