[ فيمن اشترى شقصاً من دار بعبد فمات بيده ، وممن تكون مصيبته والشفعة
في ذلك ]
ومن ابتاع شقصاً من دار بعبد بعينه ، فمات بيده قبل دفعه ، فمصيبته من البائع ، وللشفيع الأخذ بقيمة العبد ، وعهدته على المبتاع ؛ لأن الشفعة وجبـت لـه بعقـد البيع . وإن أخذ الشفيع بقيمة العبد ، ثم وجد بائع الشقص بالعبد عيباً ، فلــه رده ويأخذ من المبتاع قيمة الشقص وقد مضى الشقص للشفيع بشفعته ، بخلاف البيع الفاسد الذي تبطل فيه (١) الشفعة في ذلك ؛ لأن البيع فسد بعيبه ، وفي
(۲)
العيب لو رضيه البائع لزمه ، فإن استحق العبد قبل قيام الشفيع ، بطل البيع
ولا شفعة في ذلك
·
فإن استحق [ العبد ](٤) بعد أخذ الشفيع ، فقد مضت الدار للشفيع
،
ويرجع بائع الشقص على مبتاعه بقيمة الشقص كاملاً ، كان ذلك أكثر مما أخذ [ فيه ] (٥) من الشفيع أو أقل ، ثم لا تراجع بينه وبين الشفيع ، إذ الشفعة
كبيع
ثان .
(۱) في ز : به
(۲) في هـ : في العبد العيب
(۳) في ز و هـ : لتم .
(٤) سقطت من جميع النسخ عدا ق
(0) سقطت من ز .
- ١٤٦ -
الجزء 4 — ص ١٤٦