التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٨٨

في حكم أخذ الشفيع مالاً من أجنبي على أن يقوم بشفعته ويربحـه ، وبيـع الشقص قبل أخذه بالشفعة ، وأخذ الشفعة للغير ] ولا يجوز للشفيع أن يعطيه أجنبي مالاً (1) 6 على أن يقوم الشفيع بشفعته ويربحه ذلك المال شفعته ولا يجوز بيع الشقص قبل أخذه إياه بشفعته ، ولا يجوز له أن يأخذ (۲) لغيره . ومن وكل رجلاً يبيع له شقصاً أو يشتريه له والوكيل شفيعه ، ففعل ، (†) لم يقطع ذلك شفعته ، وإذا كانت دار بيد (۳) أحد رجلين ، فأقام كل واحد منهما بينة أنه ابتاعها من الآخر ، قضيت بأعدلهما ، فإن تكافأتا ، بقيت الدار لمن هي في يديه . فيمن اشترى داراً وأخذ من البائع كفيلاً بما يصير لها فبنى فيها ثم استحقت ] ومن ابتاع داراً وأخذ من البائع كفيلاً بما أدركه من درك (4)، فبنى في الدار ، ثم استحقت ، لم يلزم الكفيل من قيمة البناء شيء ، ولكن يقال للمستحق : ادفع إلى المبتاع قيمة ما بنى أو خذ قيمة دارك ، فإن دفع ذلك وأخذ الدار ، رجع المبتاع بالثمن على البائع ، فإن كان غائباً أو عديماً ، رجع به على الحميل . (۱) في هـ وز : يغرم . (۲) في هـ : بشفعته (۳) في ز : بين (٤) في ز : بما أدركه من ذلك . -180-
الجزء 4 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.