في حكم أخذ الشفيع مالاً من أجنبي على أن يقوم بشفعته ويربحـه ، وبيـع
الشقص قبل أخذه بالشفعة ، وأخذ الشفعة للغير ]
ولا يجوز للشفيع أن يعطيه أجنبي مالاً
(1)
6
على
أن يقوم الشفيع بشفعته ويربحه
ذلك المال
شفعته
ولا يجوز بيع الشقص قبل أخذه إياه بشفعته ، ولا يجوز له أن يأخذ
(۲) لغيره .
ومن وكل رجلاً يبيع له شقصاً أو يشتريه له والوكيل شفيعه ، ففعل ،
(†)
لم يقطع ذلك شفعته ، وإذا كانت دار بيد (۳) أحد رجلين ، فأقام كل واحد منهما بينة أنه ابتاعها من الآخر ، قضيت بأعدلهما ، فإن تكافأتا ، بقيت الدار لمن هي في يديه .
فيمن اشترى داراً وأخذ من البائع كفيلاً بما يصير لها فبنى فيها ثم استحقت ] ومن ابتاع داراً وأخذ من البائع كفيلاً بما أدركه من درك (4)، فبنى في الدار ، ثم استحقت ، لم يلزم الكفيل من قيمة البناء شيء ، ولكن يقال للمستحق : ادفع إلى المبتاع قيمة ما بنى أو خذ قيمة دارك ، فإن دفع ذلك وأخذ الدار ، رجع المبتاع بالثمن على البائع ، فإن كان غائباً أو عديماً ، رجع به على الحميل .
(۱) في هـ وز : يغرم .
(۲) في هـ : بشفعته
(۳) في ز : بين
(٤) في ز : بما أدركه من ذلك .
-180-
الجزء 4 — ص ١٤٥