وقد قال مالك في المكتري يتعدى الموضع فيتلف الدابة فيغرم القيمة ثم توجـد
بحالها ، فليس لربها أخذها ؛ لأنه قد أخذ قيمتها
في التولية في البيع الفاسد ]
ولا تجوز التولية في البيع الفاسد وترد ؛ لأن المبتاع إن كان ابتاع على أن أسلف فقد دخل الثاني مدخله .
ولو قال له : هذه السلعة قامت عليّ بمائة دينار وأنا أبيعكـها بذلك(١)، كان كاذباً ؛ لأنه إن كان اشتراها بمائة [ دينار ] (۲) على أن أسلفه عشرة دنانير ، وقيمـة السلعة خمسون ديناراً ، فلم تقم عليه بمائة ، ويخير المبتاع في أخذ السلعة بمائة أو ردها .
فإن فاتت بيده قبل أن يختار (۳) ، لزمه الأقل من قيمتها أو من المائة .
[ في تقديم الشفيع على غرماء المفلس ، ومن أحاط الدين بماله ] ومن ابتاع شقصاً فيه فضل فقام غرماؤه في فلسه أو موته ، فللشفيع إن قام أخذ
الشقص دونهم .
وإن ترك من أحاط الدين بماله القيام بشفعته ، فليس لغرمائه أخذها ولا أن يجبروه على أخذها ، وذلك إليه(٥) أخذ أو سلم
(٤)
(۱) في هـ : كذلك
(۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق .
(۳) في ك : قبل الخيار
(٤) في و هـ : ولا يجبرونه . وفي ز : ولا يجبروه . وفي ك : ولا يجبره .
(ه) في هـ : إليه إن شاء .
.
-182-
الجزء 4 — ص ١٤٤