التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٨٧

وقد قال مالك في المكتري يتعدى الموضع فيتلف الدابة فيغرم القيمة ثم توجـد بحالها ، فليس لربها أخذها ؛ لأنه قد أخذ قيمتها في التولية في البيع الفاسد ] ولا تجوز التولية في البيع الفاسد وترد ؛ لأن المبتاع إن كان ابتاع على أن أسلف فقد دخل الثاني مدخله . ولو قال له : هذه السلعة قامت عليّ بمائة دينار وأنا أبيعكـها بذلك(١)، كان كاذباً ؛ لأنه إن كان اشتراها بمائة [ دينار ] (۲) على أن أسلفه عشرة دنانير ، وقيمـة السلعة خمسون ديناراً ، فلم تقم عليه بمائة ، ويخير المبتاع في أخذ السلعة بمائة أو ردها . فإن فاتت بيده قبل أن يختار (۳) ، لزمه الأقل من قيمتها أو من المائة . [ في تقديم الشفيع على غرماء المفلس ، ومن أحاط الدين بماله ] ومن ابتاع شقصاً فيه فضل فقام غرماؤه في فلسه أو موته ، فللشفيع إن قام أخذ الشقص دونهم . وإن ترك من أحاط الدين بماله القيام بشفعته ، فليس لغرمائه أخذها ولا أن يجبروه على أخذها ، وذلك إليه(٥) أخذ أو سلم (٤) (۱) في هـ : كذلك (۲) سقطت من جميع النسخ عدا ق . (۳) في ك : قبل الخيار (٤) في و هـ : ولا يجبرونه . وفي ز : ولا يجبروه . وفي ك : ولا يجبره . (ه) في هـ : إليه إن شاء . . -182-
الجزء 4 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.