وإن باعها المشتري من غيره بيعاً صحيحاً فذلك فـوت أيضاً ، وللشفيع الأخـذ بثمن البيع الصحيح ويتراد(۱) الأولان القيمة .
وكذلك من ابتاع شيئاً من جميع الأشياء بيعاً فاسداً ، ثم باعه بيعاً صحيحاً قبل أن يفوت عنده ، نفذ (۲) البيع الثاني ، ويتراد (۳) الأولان القيمة (٤ ) .
،
قال : وليس للشفيع الأخذ بالبيع الأول الفاسد ؛ لأنا تُزيل(٥) البيع الذي أفاته ويعود بيعاً فاسداً لا فوت فيه ، وهذا إذا لم يفت ببناء أو هدم ، فأما إن فاتت بذلك فليأخذ الشفيع إن شاء بالثمن الصحيح أو بالقيمة في الفاسد ، وإن لم يفت بهذا إلا أن المتبايعين يترادان (٦) القيمة بعد البيع الثاني ، فللشفيع أن يأخذ بأي ذلك شاء لتمام البيع بأخذ القيمة ، ترادّاها بقضية أو بغير قضية ؛ لأن مبتاع (٧) الصحة لو ردّ (۸) ذلك بعيب وجده بعد أن تراد الأولان القيمة ، لم يكن له الرد بالعيب (۹) ،
ويأخذ القيمة التي دفع
(۱) في ق و ك و ز : يترادان .
(۲) في ز : بعد
(۳) في ق و ك و ز : يترادان
(٤) في ز : القيمة الصحيح ، أو بالقيمة في الفاسد
(ه) في ز : لأنها تزيل .
(٦) في ق : يتراد. وفي ط و هـ : ترادا .
(۷) في ك : متاع .
(۸) في ك : لورود (۹) في ك : له رد البيع .
- ١٤٣ -
الجزء 4 — ص ١٤٣