في القول في شفعة البيع الفاسد والفوت فيه ]
ويفسخ البيع الفاسد في الدور وغيرها إذا لم يفت ، ولا شفعة فيه ، ولو علم به بعد أخذ الشفيع [ بالشفعة ] (۱) فسخ بيع الشفعة والبيع الأول ؛ لأن الشفيع دخل مدخل المشتري ، وكذلك لو باعها المبتاع من غيره بيعاً فاسداً لرد البيع الأول والآخر جميعاً إلا أن يفوت ، وتجب في ذلك القيمة فلا يرد .
وإذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات ولزمت المبتاع قيمته يوم قبضه ، ففيه حينئذ
الشفعة بتلك القيمة .
(۲)
ويفيت الربع في البيع الفاسد ، الهدم والبناء والغرس وبناء البيوت أو عطب الغرس ، وليس تغير سوق الرباع فوتاً ، ولا أعرف أن تغير البناء فوت أو طول المدة
(۳)
السنتين والثلاثة
وإذا فاتت الدار (٤) ببنيان زاده المبتاع فيها ، لم يأخذها الشفيع حتى يدفع إلى المبتاع قيمة ما أنفق مع القيمة التي لزمته ، وإن انهدمت الدار لم ينقص الشفيع الهدم (٥) شيئاً وقيل له : خذها بجميع القيمة التي لزمت [ المبتاع ](٦)
أو دع .
(۱) سقطت من جميع النسخ عدا ق .
(۲) في جميع النسخ عدا ق : موت .
.
(۳) في ق : السنتان . وفي ك : السنة
(٤) في ز : الرباع .
(ه) في ز : للهدم .
(٦) سقطت من و .
- 1ET-
الجزء 4 — ص ١٤٢