التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٨٥

في القول في شفعة البيع الفاسد والفوت فيه ] ويفسخ البيع الفاسد في الدور وغيرها إذا لم يفت ، ولا شفعة فيه ، ولو علم به بعد أخذ الشفيع [ بالشفعة ] (۱) فسخ بيع الشفعة والبيع الأول ؛ لأن الشفيع دخل مدخل المشتري ، وكذلك لو باعها المبتاع من غيره بيعاً فاسداً لرد البيع الأول والآخر جميعاً إلا أن يفوت ، وتجب في ذلك القيمة فلا يرد . وإذا لم يفسخ البيع الأول حتى فات ولزمت المبتاع قيمته يوم قبضه ، ففيه حينئذ الشفعة بتلك القيمة . (۲) ويفيت الربع في البيع الفاسد ، الهدم والبناء والغرس وبناء البيوت أو عطب الغرس ، وليس تغير سوق الرباع فوتاً ، ولا أعرف أن تغير البناء فوت أو طول المدة (۳) السنتين والثلاثة وإذا فاتت الدار (٤) ببنيان زاده المبتاع فيها ، لم يأخذها الشفيع حتى يدفع إلى المبتاع قيمة ما أنفق مع القيمة التي لزمته ، وإن انهدمت الدار لم ينقص الشفيع الهدم (٥) شيئاً وقيل له : خذها بجميع القيمة التي لزمت [ المبتاع ](٦) أو دع . (۱) سقطت من جميع النسخ عدا ق . (۲) في جميع النسخ عدا ق : موت . . (۳) في ق : السنتان . وفي ك : السنة (٤) في ز : الرباع . (ه) في ز : للهدم . (٦) سقطت من و . - 1ET-
الجزء 4 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.