(۲)
فاستشفع ، فله الشفعة فيما بقي بحصته بالتقويم ثم يقضي الثمن على قيمة ما هدم وما بقي ، فيأخذ ذلك بحصته من الثمن ، ثم يتبع المشتري الهــادم بنصف قيمة
ما هدم ، فكان له ، وكان بمنزلة ما باع ، ويتبعه المستحق بمثل ذلك . ولو كان المبتاع قد ترك للهادم قيمة ما هدم ، فللمستحق طلب الهادم بنصف قيمة ذلك من النصف المستحق ، وتسقط (۳) عنه حصة المبتاع .
وإن كان الهادم عديماً أتبعه المستحق دون المبتاع ، ومن اشترى داراً فوهبها لرجل فهدمها ، أو وهب نصفها (٤) لرجل فهدمها(ه)، ثم استحق رجل نصفها ، فلا شيء على الهادم فيما هدم ، وهو كالمشتري ، ولو وهب الدار مبتاعها لرجل ، ثم استحق رجل نصفها وأخذ باقيها فالشفعة(٦) بثمن النصف المستشفع للواهب ، بخلاف من وهب شقصاً ابتاعه وهو يعلم أن له شفيعاً فهذا ثمنه للموهوب إذا أخذه الشفيع .
في المستحق لثمن الأمة الموهوبة إذا استحقت بحرية أو غير ذلك ] ومن وهب لرجل أمة فاستحقت بحرية أو أنها مسروقة ، فما رجع به من ثمنها
فللواهب أو لورثته دون الموهوب
(۱) في ق : في التقويم. وفي ك : في التقدم . والمثبت من هـ و ز .
(۲) في ز : بعض
(۳) في ز : سقط . وفي هـ ك سقطت
(٤) في هـ : بعضها .
(٥) في جميع النسخ عدا ق : فهدمه .
(٦) في هـ و ز : بالشفعة .
- 121 -
الجزء 4 — ص ١٤١