[ فيمن اشترى داراً فهدمها ، أو هدمها أجنبي وباع هو النقض ثم استحق نصفها وقد فات النقض والشفعة فيها ]
ومن اشترى داراً فهدمها وباع النقض ، ثم استحق رجل نصفها وقـد فـــات النقض عند مبتاعه ، فإن أبى المستحق أن يجيز (۱) البيع في نصيبه من الدار ، أخذ نصفها ونصف ثمن النقض باستحقاقه ، ثم إن شاء أخذ بقيتها بشفعته ، فإن أخذه قسم ثمن نصف الدار [ باستحقاقه الدار ] (۲) على قيمة نصف الأرض ، وقيمة نصف النقض يوم الصفقة ، ثم أخذ نصف الأرض بما ينوبها ولا ينظر إلى
(۳)
(0).
ثمن ما باع منه وأما ما قابل ذلك [ من النقض ] (٤) ، فلا شفعة فيه لفواته وثمن ذلك للمبتاع . ولو وجد المستحق النقض لم يبع ، أو وجده قد بيع وهـو حـاضـر عنـد مبتاعـه لم يفت ، فله أخذ نصفه ونصف العرصة (٥) بالاستحقاق وباقيها بالشفعة ، ولا يضمن المبتاع في الوجهين لهدمه شيئاً ، فإن أبى أن يأخذ مــــا استحق من الدار مهدوماً ، قيل له : فارجع على البائع بالثمن الذي باع بـه حصتك إن أحببت
ولو هدم الدار أجنبي تعدياً وأتلف النقض ، فلم يقم عليه المبتاع حتى قام المستحق
(۱) في ز و هـ : فإن المستحق إن لم يجيز البيع
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ
(۳) في ز : الأرض النقض .
(٤) سقطت من ز .
(ه) في هـ : فله أخذ نقصه مع أخذ نصف
وفي ز : أخذ نصفه مع نصف العرصة
- 18. -
الجزء 4 — ص ١٤٠