التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٨٢

وكذلك في البيوع ما أصاب الدار بعد الصفقة ، فمن المشتري . في التوكيل في أخذ الشفعة ] ولك أن توكل بأخذ الشفعة غبت أو حضرت ، ولا يلزمك تسليم الوكيل إلا أن تفوض إليه في الأخذ (١) أو الترك . ولو أقر الوكيل أنك سلمتها ، فهو كشاهد يحلف معه المبتاع ، فإن نكل حلفت أنت وأخذت ، وإن أقام الوكيل بينة أن فلاناً الغائب وكله على طلب شفعته في هذه الدار ، مُكِّن من ذلك [ فیمن اشتری . شقصاً من دار لرجل غائب والشفعة في ذلك ، وفي ضمان ما حدث في الشقص من فساد وهلاك ] ومن اشترى شقصاً من دار لرجل غائب ، كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة ، ولا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم ، أو حرق ، أو غرق ، أو ما غار من عين أو بئر ولا يحط الشفيع لذلك من الثمن شيئاً شيئاً ، فإما أخذ (٢) بجميع الثمن أو ترك وكذلك لو هدم المبتاع البناء ليبنيه أو ليتوسع فيه ، فإما أخذ ذلك الشفيع مهدوماً مع نقضه بجميع الثمن أو ترك . ولو هدم المبتاع ثم بنى قيل للشفيع : خذ بجميع الثمن وقيمة ما عمّر فيها ، وإلا فلا شفعة لك (۱) في ك : في أن يكون له الأخذ (۲) في ك : أخذه - ۱۳۹ -
الجزء 4 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.