وكذلك في البيوع ما أصاب الدار بعد الصفقة ، فمن المشتري .
في التوكيل في أخذ الشفعة ]
ولك أن توكل بأخذ الشفعة غبت أو حضرت ، ولا يلزمك تسليم الوكيل إلا أن تفوض إليه في الأخذ (١) أو الترك .
ولو أقر الوكيل أنك سلمتها ، فهو كشاهد يحلف معه المبتاع ، فإن نكل حلفت أنت وأخذت ، وإن أقام الوكيل بينة أن فلاناً الغائب وكله على طلب شفعته في هذه
الدار ، مُكِّن من ذلك
[ فیمن اشتری
.
شقصاً من دار لرجل غائب والشفعة في ذلك ، وفي ضمان
ما حدث في الشقص من فساد وهلاك ]
ومن اشترى شقصاً من دار لرجل غائب ، كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة ،
ولا يضمن المبتاع للشفيع ما حدث عنده في الشقص من هدم ، أو حرق ، أو غرق ،
أو ما غار من عين أو بئر
ولا يحط الشفيع لذلك
من
الثمن شيئاً شيئاً ، فإما أخذ (٢) بجميع الثمن أو ترك
وكذلك لو هدم المبتاع البناء ليبنيه أو ليتوسع فيه ، فإما أخذ ذلك الشفيع مهدوماً
مع نقضه بجميع الثمن أو ترك .
ولو هدم المبتاع ثم بنى قيل للشفيع : خذ بجميع الثمن وقيمة ما عمّر فيها ،
وإلا فلا شفعة لك
(۱) في ك : في أن يكون له الأخذ (۲) في ك : أخذه
- ۱۳۹ -
الجزء 4 — ص ١٣٩