قد
في المبتاع يزيد البائع في الثمن بعد البيع ، وموقف الشفيع من ذلك ] وإذا زاد المبتاع البائع في الثمن بعد البيع ، فللشفيع الأخذ بالثمن الأول ؛ لأنه
ولو أقال
بيع
منه فالشفعة للشفيع وتبطل الإقالة ، وليس له أخذه بعهدة الإقالة ، والإقالة عند مالك : بيع حادث في كل شيء إلا في هذا ، فإن سلم الشفيع صحت
الإقالة
[ في التي تشتري شقصاً فتخالع به ، والذي يشتريه فينكـح بـه والشفعة في
ذلك ]
وإن اشترت المرأة شقصاً فخالعت به ، فإن شاء الشفيع أخذه وتكون عهدته علــى الزوجة (١) ، فليأخذه بالثمن الذي اشترته به ، وإن شاء كانت عهدته على الزوج ، فليأخذه منه بقيمته يوم الخلع ، فإن أخذه من الزوجة بالثمن رجع عليها الزوج بقيمته يوم الخلع .
ومن اشترى شقصاً فنكح به فمثل هذا سواء ، يكون الزوج في النكاح كالزوجة
في الخلع .
في حد أجل الشفيع الذي لم يحضره الثمن ، وضمان الشقص ] ومن قام بالشفعة ولم يحضره الثمن ، تلوم له [ اليوم و ](٢) اليومين والثلاثة وإن أخذ بالشفعة ثم لم يقبض الشقص حتى انهدمت الدار ، فضمان الشقـص مـن
الشفيع .
(1) في ك : على الزوج .
(۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ
- ۱۳۸ -
الجزء 4 — ص ١٣٨