التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٨١

قد في المبتاع يزيد البائع في الثمن بعد البيع ، وموقف الشفيع من ذلك ] وإذا زاد المبتاع البائع في الثمن بعد البيع ، فللشفيع الأخذ بالثمن الأول ؛ لأنه ولو أقال بيع منه فالشفعة للشفيع وتبطل الإقالة ، وليس له أخذه بعهدة الإقالة ، والإقالة عند مالك : بيع حادث في كل شيء إلا في هذا ، فإن سلم الشفيع صحت الإقالة [ في التي تشتري شقصاً فتخالع به ، والذي يشتريه فينكـح بـه والشفعة في ذلك ] وإن اشترت المرأة شقصاً فخالعت به ، فإن شاء الشفيع أخذه وتكون عهدته علــى الزوجة (١) ، فليأخذه بالثمن الذي اشترته به ، وإن شاء كانت عهدته على الزوج ، فليأخذه منه بقيمته يوم الخلع ، فإن أخذه من الزوجة بالثمن رجع عليها الزوج بقيمته يوم الخلع . ومن اشترى شقصاً فنكح به فمثل هذا سواء ، يكون الزوج في النكاح كالزوجة في الخلع . في حد أجل الشفيع الذي لم يحضره الثمن ، وضمان الشقص ] ومن قام بالشفعة ولم يحضره الثمن ، تلوم له [ اليوم و ](٢) اليومين والثلاثة وإن أخذ بالشفعة ثم لم يقبض الشقص حتى انهدمت الدار ، فضمان الشقـص مـن الشفيع . (1) في ك : على الزوج . (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ز و هـ - ۱۳۸ -
الجزء 4 — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.