التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٨٠

وقال في موضع آخر (۱): إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع ، وضع ذلك عن الشفيع ، وإن كان مما (۲) لا يحط مثله ، فهي هبة ، ولا يحط للشفيع شيء (۳) [ في الذي يبيع شقصاً له من دار أو يهبه أو يتصدق أو يباع عليه وله شفيـع غائب فيجيئ ] ، فله ومن ابتاع شقصاً من دار له شفيع غائب ، فقاسم شريكه ، ثم جاء الشفيع نقض القسم وأخذه ؛ إذ لو باعه المشتري كان للشفيع رد بيعه ، ولو بنى فيه المشتري بعد القسم مسجداً فللشفيع أخذه وهدم . المسجد • ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق [ بـه ](٤) كان للشفيع إذا قدم نقض ذلك وأخذه والثمن للموهوب [ له ] (٥) أو المتصدق عليه ؛ لأن الواهب علم أنّ له شفيعاً ، فكأنه وهبه الثمن ، ومن ابتاع شقصاً ثم باعه ، فتداولتــه الأمـلاك فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء ، وينتقض ما بعدها ، وإن شاء أخذه بالبيع الآخر ، وثبتت البيوع كلها وكذلك إن بيع الشقص على المبتاع في دين لغرمائه ، في حياته أو بعد وفاته فللشفيع الأخذ بالبيع الأول وينقض الثاني ، [ وإن شاء أخذ بالثاني ](٦). (۱) وقوله في الموضعين سواء ، وليس فيه اختلاف - كما ترى - . وانظر : التقييد (٦١/٦) . (۲) في هـ : ما . وسقطت من ز . 6 (۳) في ز : لا يحط الشفيع شيئاً (٤) سقطت من هـ (0) سقطت من هـ (٦) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ق و ز ، والمثبت - ۱۳۷ -
الجزء 4 — ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.