وقال في موضع آخر (۱): إن حط عن المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع ، وضع ذلك عن الشفيع ، وإن كان مما (۲) لا يحط مثله ، فهي هبة ، ولا يحط
للشفيع شيء
(۳)
[ في الذي يبيع شقصاً له من دار أو يهبه أو يتصدق أو يباع عليه وله شفيـع
غائب فيجيئ ]
، فله
ومن ابتاع شقصاً من دار له شفيع غائب ، فقاسم شريكه ، ثم جاء الشفيع نقض القسم وأخذه ؛ إذ لو باعه المشتري كان للشفيع رد بيعه ، ولو بنى فيه المشتري بعد القسم مسجداً فللشفيع أخذه وهدم . المسجد
•
ولو وهب المبتاع ما اشترى من الدار أو تصدق [ بـه ](٤) كان للشفيع إذا قدم نقض ذلك وأخذه والثمن للموهوب [ له ] (٥) أو المتصدق عليه ؛ لأن الواهب علم أنّ له شفيعاً ، فكأنه وهبه الثمن ، ومن ابتاع شقصاً ثم باعه ، فتداولتــه الأمـلاك فللشفيع أخذه بأي صفقة شاء ، وينتقض ما بعدها ، وإن شاء أخذه بالبيع الآخر ، وثبتت
البيوع كلها
وكذلك إن بيع الشقص على المبتاع في دين لغرمائه ، في حياته أو بعد وفاته
فللشفيع
الأخذ
بالبيع الأول وينقض الثاني ، [ وإن شاء أخذ بالثاني ](٦).
(۱) وقوله في الموضعين سواء ، وليس فيه اختلاف - كما ترى - . وانظر : التقييد (٦١/٦) .
(۲) في هـ : ما . وسقطت من ز .
6
(۳) في ز : لا يحط الشفيع
شيئاً
(٤) سقطت من هـ
(0) سقطت من هـ
(٦) سقط ما بين المعكوفتين من ك و ق و ز ، والمثبت
- ۱۳۷ -
الجزء 4 — ص ١٣٧