التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٧٩

فالقول قول البائع ، ويترادان بعد التحالف ، ثم ليس للشفيع أن يقول : إنما أخذها بمائتين ، ولا يردوا البيع . بذلك ولا شفعة حتى يتم البيع فتصير العهدة على المبتاع ، وههنا هي على البائع . وإن تغيرت الدار بما ذكرنا وهي بيد المبتاع ، صدق مع يمينه وأخذها الشفيع ولا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض، وإنما جازت [ الهبة ](١) على غير عوض مسمى ؛ لأنه على وجه التفويض في النكاح . وفي القياس لا ينبغي [ أن يجوز . ز (۲)، ولكن قد أجازه الناس في الذي يشتري شقصاً ثم يضع عنه البائع جله بعد أخذ الشفيع ] ومن اشترى شقصاً بألف درهم ، ثم وضع عنه البائع تسع مائة [ درهم ](٣) بعـد أخذ الشفيع أو قبل ، نظر ، فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن ، وضع ذلك عن الشفيع ؛ لأن ما أظهرا من الثمن الأول إنما كان سبباً لقطع الشفعة ، وإن لم يشبه ثمنه أن يكون مائة ، لم يحط الشفيع شيئاً وكانت الوضيعة هبة للمبتاع . (۱) سقطت من ك (۲) قوله هنا : ( وفي القياس لا ينبغي أن يحوز ) مع أنه قاسه على نكاح التفويض ـ كما في قولـه المتقدم - لأنه على وجه التفويض في النكاح ، فيه إشكال أجاب عنه الزرويلي بقوله : وقوله وفي القياس لا ينبغي : أي على البيوع ، لما فيه من الغرر ، حيث إن الواهب للثواب يهب ولا يدري ماذا سيعوض به ويثاب . انظر : التقييد ( ٦١/٦) (۳) سقطت من ق . - ١٣٦ -
الجزء 4 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.