فالقول قول البائع ، ويترادان بعد التحالف ، ثم ليس للشفيع أن يقول : إنما أخذها
بمائتين ، ولا يردوا البيع .
بذلك
ولا شفعة حتى يتم البيع فتصير العهدة على المبتاع ، وههنا هي على البائع . وإن تغيرت الدار بما ذكرنا وهي بيد المبتاع ، صدق مع يمينه وأخذها الشفيع
ولا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض، وإنما جازت [ الهبة ](١) على غير
عوض مسمى ؛ لأنه على وجه التفويض في النكاح .
وفي القياس لا ينبغي [
أن يجوز
.
ز (۲)، ولكن قد أجازه الناس
في الذي يشتري شقصاً ثم يضع عنه البائع جله بعد أخذ الشفيع ] ومن اشترى شقصاً بألف درهم ، ثم وضع عنه البائع تسع مائة [ درهم ](٣) بعـد أخذ الشفيع أو قبل ، نظر ، فإن أشبه أن يكون ثمن الشقص عند الناس مائة درهم إذا تغابنوا بينهم أو اشتروا بغير تغابن ، وضع ذلك عن الشفيع ؛ لأن ما أظهرا من الثمن الأول إنما كان سبباً لقطع الشفعة ، وإن لم يشبه ثمنه أن يكون مائة ، لم يحط الشفيع شيئاً وكانت الوضيعة هبة للمبتاع .
(۱) سقطت من ك
(۲) قوله هنا : ( وفي القياس لا ينبغي أن يحوز ) مع أنه قاسه على نكاح التفويض ـ كما في قولـه المتقدم - لأنه على وجه التفويض في النكاح ، فيه إشكال أجاب عنه الزرويلي بقوله : وقوله وفي القياس لا ينبغي : أي على البيوع ، لما فيه من الغرر ، حيث إن الواهب للثواب يهب ولا يدري ماذا سيعوض به ويثاب . انظر : التقييد ( ٦١/٦)
(۳) سقطت من ق .
- ١٣٦ -
الجزء 4 — ص ١٣٦