ابتاع جميع النصيب (۱) ، فله القيام أيضاً بشفعته ، فإن قيل له : ابتاعه فلان فسلم ،
ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخر ، فله القيام [ أيضاً بشفعته ](٢) وأخذ حصتهما . في إشهاد الشفيع بأخذ الشفعة ]
.
وإن قال الشفيع بعد الشراء : اشهدوا أني أخذت بشفعتي ، ثم رجع فإن علم بالثمن قبل الأخذ لزمه ، وإن لم يعلم به ، فله أن يرجع ، وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع ، فلا قيام له .
ولو قال للمبتاع قبل الشراء : اشتر فقد سلمت لك الشفعة ، وأشهد بذلك ، فله القيام بعد الشراء ؛ لأنه (٤) سلم ما لم يجب له بعد
وإن سلم بعد الشراء على مال أخذه ، جاز ، وإن كان قبل الشراء ، بطل ورد المال وكان على شفعته
[ في اختلاف البائع والمبتاع والشفيع في الثمن وحكم ذلك قبل الفوت وبعده ووجه جواز هبة الثواب ]
وإن قال البائع : بعت الشقص بمائتين ، وقال المبتاع : بمائة ، وقال الشفيع : بخمسين ، أو لم يدع شيئاً ، فإن لم تفت الدار بطول زمان [ أو تغير أسواق ](٥)،
أو تهدم الدار ، أو تغير المساكن ، أو بيع أو هبة ونحوه وهـي بيـد المبتاع أو البائع
(۱) في جميع النسخ عدا ق : النصف (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز و هـ
(۳) في ز : قال المبتاع
(٤) في ز : إلا أنه
(٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز .
،
- ۱۳۵ -
الجزء 4 — ص ١٣٥