التهذيب في اختصار المدونة - القيرواني - ط دبي 1-4 — الصفحة ٢١٧٨

ابتاع جميع النصيب (۱) ، فله القيام أيضاً بشفعته ، فإن قيل له : ابتاعه فلان فسلم ، ثم ظهر أنه ابتاعه مع آخر ، فله القيام [ أيضاً بشفعته ](٢) وأخذ حصتهما . في إشهاد الشفيع بأخذ الشفعة ] . وإن قال الشفيع بعد الشراء : اشهدوا أني أخذت بشفعتي ، ثم رجع فإن علم بالثمن قبل الأخذ لزمه ، وإن لم يعلم به ، فله أن يرجع ، وإذا سلم الشفيع الشفعة بعد البيع ، فلا قيام له . ولو قال للمبتاع قبل الشراء : اشتر فقد سلمت لك الشفعة ، وأشهد بذلك ، فله القيام بعد الشراء ؛ لأنه (٤) سلم ما لم يجب له بعد وإن سلم بعد الشراء على مال أخذه ، جاز ، وإن كان قبل الشراء ، بطل ورد المال وكان على شفعته [ في اختلاف البائع والمبتاع والشفيع في الثمن وحكم ذلك قبل الفوت وبعده ووجه جواز هبة الثواب ] وإن قال البائع : بعت الشقص بمائتين ، وقال المبتاع : بمائة ، وقال الشفيع : بخمسين ، أو لم يدع شيئاً ، فإن لم تفت الدار بطول زمان [ أو تغير أسواق ](٥)، أو تهدم الدار ، أو تغير المساكن ، أو بيع أو هبة ونحوه وهـي بيـد المبتاع أو البائع (۱) في جميع النسخ عدا ق : النصف (۲) سقط ما بين المعكوفتين من ق و ز و هـ (۳) في ز : قال المبتاع (٤) في ز : إلا أنه (٥) سقط ما بين المعكوفتين من ز . ، - ۱۳۵ -
الجزء 4 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.