ذلك له ، إما (۱) أن يأخذ الجميع أو يدع ، [ فإن سلم (۲) ، فلا أخذ له مع أصحابه إن قدموا ، ولهم (۳) أن يأخذوا الجميع أو يدعوا ] (٤) ، فإن سلموا إلا واحداً قيل له : خذ الجميع أو دع . ولو أخذ الحاضر الجميع ثم قدموا ، فلهم أن يدخلوا معه كلهم إن أحبوا فيأخذوا بقدر ما كان لهم من شفعتهم ، وإن أخذ بعضهم وأبى البعض لم يكن للآخذ أن يأخذ
بقدر حصته فقط ، ولكن يساوي الآخذ قبله فيما أخذ أو يدع .
فيمن ابتاع شقصاً من داره وعرضاً في صفقة والشفعة في ذلك ]
ومن ابتاع شقصاً من دار وعرضاً في صفقة واحدة بثمن ، فالشفعة في الشقـص خاصة بحصته من الثمن ، بقيمته من قيمة العرض يوم الصفقة ، تغيرت الدار بسكنى أو لم تتغير ، وليس للشفيع أخذ العرض ولا ذلك عليه إن أباه [ في الشفيع يخبر عن الثمن أو عن بيع نصف نصيب الشريك فيسلّم الشفعة لأجل ذلك ثم يخبر بخلاف ذلك ]
وإذا أخبر الشفيع بالثمن فسلم ، ثم ظهر أن الثمن دون ذلك ، فله الأخذ
بالشفعة ، ويحلف ما سلم إلا لكثرة الثمن .
·
وإن قيل له : قد ابتاع فلان نصف نصيب شريكك (٥) ، [ فسلم ](٦) ، ثم ظهر أنه
(۱) في ك : إلا .
(۲) في هـ : سلموا .
(۳) سقطت من ك
و
هـ
.
(٤) سقط ما بين المعكوفتين من هـ
(ه) في ز : شريكه .
(٦) سقطت من ز .
-ITE-
الجزء 4 — ص ١٣٤